اتخذ رئيس الوزراء الكندي خطوة غير مسبوقة بتفعيل قانون الطوارئ، لقمع المحتجين ضدّ فرض اللقاح. وقال جاستن ترودو إن نطاق الإجراءات سيكون "محدودا زمنيا" و "معقولاً ومتناسباً"، ولن يشهد انتشار الجيش، وفقا لبي بي سي. وبموجب التدابير، تستطيع المصارف تجميد حسابات أي شخص على علاقة بالاحتجاجات، دون أمر قضائي. وانطلقت الاحتجاجات رفضاً لإلزام سائقي الشاحنات العابرين للحدود الأمريكية - الكندية، بالحصول على اللقاح أو الحجر لأسبوع عند العودة. لكنها تصاعدت وتحوّلت إلى تحدّ أوسع ضد جميع التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا. ولا يزال المئات يتظاهرون في العاصمة الكندية. وأخلت الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، جسر "أمباسادور" في ويندسور من المحتجين، وهو طريق تجاري مهمّ بين كندا والولايات المتحدة. وقال ترودو في مؤتمر صحفي الإثنين: "الأمر يتعلّق بالحفاظ على سلامة الكنديين، وبحماية وظائف الناس". وأضاف قائلاً أن الشرطة ستمنح "المزيد من الوسائل" لسجن المتظاهرين أو تغريمهم وحماية البنية التحتية الحيوية. وأوضخ ترودو أن التشريع سيطبق بشكل مؤقت وبطريقة محددة للغاية. وأشارت الانتقادات إلى أن ترودو قد أعرب سابقاً عن دعمه للمزارعين في الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام في 2021 ، وأنه قال حينها: "ستكون كندا دائمًا هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي". يأتي استحضار ترودو لقانون الطوارئ، مع دخول المظاهرات التي تعمّ جميع أنحاء كندا، أسبوعها الثالث.
