صرح جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن اللجنة من اختصاصاتها داخل الجمعية النظر في شئون السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية والأمن القومي والإدارة المحلية. وصرح جبريل أن اللجنة خلصت في شأن السلطة التنفيذية في الدستور الجديد إلى النظام المختلط، وتقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأوضح أن رئيس الوزراء سوف يكون مستقلا فى عمله عن رئيس الجمهورية .وأشار جبريل إلى أن اختيار رئيس الوزراء من اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن لابد أن يأخذ ثقة البرلمان قبل الاختيار، وإنه من اختصاصات رئيس الجمهورية أيضا الأمن القومي والدفاع والشئون الخارجية وإعلان حالة الطوارئ، و باقي معظم الاختصاصات التنفيذية من صلاحيات رئيس الوزراء.وفي سياق متصل قال جبريل أن السلطة التشريعية أخذ فيها بنظام الغرفتين، على أن يكون هناك مجلس نواب بديلا لمجلس الشعب، ومجلس الشيوخ بديلا لمجلس الشورى، و لهما اختصاصات تشريعية كاملة بمعنى لا يصدر قانون إلا بموافقة المجلسين معا.وأضاف جبريل خلال حديثه لبرنامج حدوتة مصرية أن مجلس النواب يزيد في اختصاصاته عن الشيوخ في مراقبة السلطة التنفيذية والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن مجلس الشيوخ أضيفت له بعض الاختصاصات مثل الموافقة على تعيين بعض كبار الموظفين.