جريدة النهار قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه إذا ما قررنا أن نسترشد بتجارب الدول الأخرى في التشريعات والقوانين، لا يجب أن نطبقها حرفيًا بل يجب أن نطوعها طبقا لظروف ومتغيرات المجتمع المصري كي تناسب مع متطلباته.جاء ذلك في تعليقه علي فكرة قانون المصالحة الوطنية مع رموز النظام السابق لرد الأموال خلال مشاركته في برنامج أستوديو البلد، علي قناة صدي البلد وامكانية طرح الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذه القوانين، مشيرا إلي أن مصلحة مصر العامة يجب أن تكون فوق كل اعتبار والصالح العام يجب أن يكون عليه توافق من جميع القوي.وأوضح أن التصالح يكون حول المسائل المالية لا الجرائم المخلة بالشرف، ومن كان ضالعا في الفساد أو ثبت اتهامه مثلا في قتل المتظاهرين والثوار أثناء الثورة لا مصالحة معه أبدا حتي نبدأ مرحلة تتسم بالشفافية علي أسس قانونية سليمة.وأشار إلي أن الدولة إذا ما قررت تطبيق قانون المصالحة الوطنية فلا بد أن يكون لديها مفوضين وقانونيين شرسين، بحسب قوله، يجلسون مع رموز النظام السابق وبحث ما إذا كانت المصالحة معهم ستفيد ماديا وهل سنحصل منها علي مليارات الجنيهات التي ستفيد الاقتصاد وتقويه، وهو مايعد أكثر فائدة من حبسهم ثلاث أو أربع سنوات، وأضاف قائلا علي رأي المثل اللي ييجي منه أحسن منه حسب قوله.واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا: المصالحة الوطنية لا يجب أن تطبق إلا بعد إجراء استفتاء شعبي لاستطلاع رأي الشعب فيها والعوائد المادية الناتجة عنها، وهذا أهم من صدور تشريع أو قانون بها، خاصة أنها لو تمت ستجعل الكثير من اللصوص الهاربين بالخارج يعودوا بما نهبوه من مليارات ويخلق مناخ إيجابي لجذب المستثمرين لكن الضرر الوحيد الذي قد ينتج عنها هو احتمالية فتح منفذًا جديد للفساد خاصة وأن الاموال سيتم ردها دون عقاب.وأضاف: معدلات الفساد ارتفعت بعد الثورة عن ما قبلها نظرًا للخلافات السياسية الكثيرة التي ألهت الناس عن الاقتصاد وتركوا الفاسدين يرتعون ويخربون.
