كشف المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط المصري ووكيل الهيئة التأسيسية للدستور، أن لجنة صياغة الدستور، انتهت اليوم الاثنين من صياغة مواد باب المقومات الأساسية للمجتمع، فيما عدا المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية والأزهر الشريف والزكاة والذات الإلهية التى سيتم مناقشتها يوم الاثنين المقبل.وأوضح المهندس ماضي أن هذه الأبواب التي تأجلت مناقشتها اليوم تحتاج لمزيد من التشاور والتوافق حولها، بالإضافة إلى باب الحقوق والحريات.وقال فى بيان صحافى صادر عن الحزب: لجنة الصياغة بذلك تكون قد انتهت من إعداد ما يقرب من نصف مواد الدستور، تمهيدًا لعرضها على الهيئة التأسيسية المجتمعة غداً الثلاثاء 28 أغسطس 2012.وأضاف: ستجري مناقشة باب الحريات والحقوق إجمالاً كملاحظات إجمالية عامة، وليست مناقشتها كمادة تلو الأخرى، والتى ستبدأ فور الانتهاء من المشروع كاملاً.وكان وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المصري الجديد قد أعلن أنهم سينتهون من صياغة الدستور في 10 سبتمبر المقبل، وسيتم الاستفتاء عليه قبل 24 سبتمبر حيث نظر دعوى حل الجمعية.فقد كشف عمرو دراج أن الجمعية ستنتهي من صياغة الدستور المصري الجديد في 10 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليه، وأضاف: إن الاستفتاء على الدستور سينتهي قبل موعد جلسة رد المحكمة التي تنظر دعوى حل التأسيسية المقرر لها 24 من الشهر المقبل.وأوضح أن 3 لجان فرعية من إجمالي 5 لجان منبثقة عن الجمعية انتهت من عملها بالكامل، وبدأت لجنة الصياغة في صياغة مواد تلك اللجان الثلاث وهم لجان الحقوق والحريات، والمقومات الأساسية، والأجهزة المستقلة، ومن المقرر انتهاء بقية اللجان من عملها نهاية الأسبوع الجاري، وتبدأ عملية التصويت على المواد عقب عيد الفطر مباشرة.وأشار إلى أن الأمور الخلافية الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وكذلك بقاء مجلس الشورى من عدمه، ونسبة العمال والفلاحين بغرفتي البرلمان، وكذلك مدة الرئاسة ستحسم من خلال عملية التصويت في الجمعية