أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيانًا رفض فيه الأفكار الداعية لوحدة الجهات القضائية والتمسك بالنص دستوريا علي مجلس الدولة كجهة قضاء مستقلة.وأكد قضاة مجلس الدولة - في اجتماع عقد ظهر اليوم الاثنين - أن الدعوة لوحدة الجهات القضائية وأن احتوت علي بعض المبادئ السامية ومنها استقلال القضاة وعدم القابلية لعزلهم وعدم جواز تدخل أي سلطة في شئون العدالة والمساواة بين قضاة مصر في كافة شئونهم، إلا أنها في المقابل دعت إلي دمج وتفكيك الهئيات القضائية الراسخة كمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وتهميشها وتحويلها صراحة إلي دوائر في المحاكم العادية مع إلغاء وجودهما في الدستور مما يعرضها تشريعيا للإلغاء.وقال بيان نادي قضاة مجلس الدولة: إن وجه الخطر يكمن في طرح هذه الدعاوي من قامات عليا، كان الأولي بها بحكم مناصبهم العليا التي يتقلدونها أن يلتزموا الحياد وألا يروجون لأفكار تتعارض مع مبادئ حماية الشريعة الدستورية ومكتسبات حماية الحقوق والحريات.وطالب نادي قضاة مجلس الدولة بوجوب تنفيذ ما سبق وأن قرره المجلس الخاص والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة والجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة من رفض فكرة القضاء الموحد.كما دعوا إلي العمل علي احترام تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقائه ورؤساء الهيئات القضائية في حضور نائب رئيس القضاء بأنه سيكون حاميا لاستقلال القضاء وأن كل ما يشاع عن إلغاء أو دمج أي هيئة قضائية غير صحيح.وأشاد البيان بموقف المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي نفي أي تفسير لأي قانون القضاء الموحد بأنه يتضمن أي إلغاء لمجلس الدولة أو المحكمة الدستورية واعتبرها شائعات لا أساس لها من الصحة.كما أشادوا بإعلان وزير العدل التصدي بكل حزم لأي وقيعة بينه وبين أي هيئة قضائية أو زملائه القضاة وأنه مجبر علي العمل علي إعلاء راية الصالح العام وتحقيق أحلام وطموحات القضاة.
