قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى والدستورى المعروف، إن القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى بإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، لها مجموعة من الدلالات، أولاها رغبته فى إنهاء الفترة الانتقالية، وإنهاء دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى كان يدير هذه الفترة وتكريمه.وأضاف أبو المجد لاليوم السابع، أن قرارات مرسى هى أمر عادى يحق له كرئيس جمهورية إصدارها، كما أنها تعد خطوة مهمة للأمام، وإنهاء للمرحلة الانتقالية للبدء فى مرحلة جديدة لبناء مصر، موضحا أن إلغاء مرسى للإعلان الدستورى المكمل على أن يتضمن الإعلان الدستورى الجديد بنداً يسمح بتشكيل لجنة تأسيسية فى حال وجود عائق أمام اللجنة الحالية، هو إجراء احتياطى خوفا من صدور حكم قضائى نافذ ضد اللجنة التأسيسية الحالية.وأشار أبو المجد إلى أن القرارات الصادرة تهدف إلى التهدئة، متوقعا أن تمر هذه القرارات دون وجود ردود فعل سلبية.وأكد أبو المجد أن مثل هذه القرارات جاءت مبكرة لمواجهة ثورة 24 أغسطس الداعى لها بعض القوى الثورية.