واصلت وزارة الصحة خلال عام 2021 جهودها في رفع العبء عن كاهل المرضى من غير القادرين في إطار دور الدولة لرعاية المواطنين بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات شاملة من خلال منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة. وخلال عام 2021 أصدرت وزارة الصحة مليونين و914 ألفا و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من العام الجاري بإجمالي تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه. وشملت قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية. وقامت وزارة الصحة والسكان خلال 2021 باستحداث بروتوكولات لعلاج أمراض "التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعي الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحي المناعي، الروماتويد المفصلي"، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية. وتبدأ إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية". ويجب أن تكون أوراق المريض متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة يتم إرسالها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، حيث يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المدونة في النموذج على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم استلام الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية في القاهرة، ويتم عرضه إلكترونيا على اللجان الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، دون حاجة المريض للذهاب للمجالس الطبية تسهيلًا على المرضى وذويهم. ونستعرض فيما يلي الخطوات التي يحتاجها المريض لصدور قرار العلاج على نفقة الدولة: 1- ذهاب المريض للعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، لمناظرة المريض وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة، وذلك تمهيدا لإعداد "تقرير اللجنة الثلاثية". 2- بعد الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة الثلاثية، يقوم المريض بإثبات أنه غير خاضع للتأمين الصحي، بإحضار "برنت تأمين"، وتسليمه بالمستشفى، أو صورة قرار علاج على نفقة الدولة قديم. 3- يقوم بعد ذلك المستشفى برفع تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير الطبية وصورة بطاقة الرقم القومي علي "بوابة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة" إلكترونيا، والتي بدورها فحص التشخيص الطبي وتقارير الفحوصات وإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وعودة القرار إلكترونيا إلى المستشفى. 4- يتوجه المريض بعد ذلك لشباك القرارات على نفقة الدولة بالمستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية للحصول على صورة من قرار العلاج على نفقة الدولة، والعودة له للعيادة التي تم تشخيصه بها، لصرف الأدوية أو تحديد موعد العملية الجراحية أو الأشعة أو التحاليل.
