صرح الدكتور محمد صلاح أبو رجب، خبير القانون الجنائى الدولى والمستشار بمجلس الدولة، أن الحادث الإرهابى الغاشم والذى وقع بمدينة رفح مساء أول أمس الأحد يفرض ضرورة الإسراع فى إحداث الاستقرار فى الوضع الأمنى على الصعيد الداخلى والخارجى، مؤكداً أن المطالبات بإلغاء معاهدة كامب ديفيد فى الوقت الراهن يكتنفها الكثير من الصعوبات وربما يعرض مصر لمساءلة دولية.وقال أبو رجب، إن الحادث أعاد من جديد الحديث حول اتفاقية كامب ديفيد، والمطالبات بتعديلها أو إلغائها أو إعادة النظر فيها، لكن ثمة قاعدة عامة فى أى معاهدة دولية بين أطرافها حقوق والتزامات، ويقع على كل طرف واجب الوفاء بهذه الحقوق والالتزامات، ولا يجوز من حيث المبدأ أن يتقاعس أى طرف أو يمتنع عن تنفيذ هذه الالتزامات أو أن ينتهكها، ولا يجوز إثارة العراقيل لعدم تطبيق المعاهدة، فوجود تغيير فى نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة، أو وجود توتر فى العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة لا يعد سبباً للخروج على المعاهدة وعدم تطبيقها.وأوضح أبو رجب، أن التعديل فى بنود المعاهدة وشروطها يكون محدود بنص أو عدة نصوص من المعاهدة، أما المراجعة أو إعادة النظر فتكون بخصوص تغيير للمعاهدة أو إعادة بحثها ككل، على أنه يجب أن نلاحظ أننا فى كلتا الحالتين التعديل أو المراجعة يجب أن يتم باتفاق أطراف المعاهدة، أى أنه فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد لابد أن يكون هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل على التعديل أو إعادة النظر فى المعاهدة ككل.وفيما يتعلق بإلغاء المعاهدة أو انقضائها، أشار خبير القانون الجنائى الدولى إلى أن الإلغاء له شروط معينة منها أن يتم الإلغاء برضاء أطراف المعاهدة فلو وافقت إسرائيل على الإلغاء بالتراضى فلا بأس، أما إذا قامت مصر بإلغاء المعاهدة بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى الكيان الإسرائيلى، فإن ذلك سيعد عملاً غير مشروع يرتب المسئولية الدولية عليها، لأن مثل هذا العمل يؤدى إلى إمكانية التحلل من أى معاهدة متى أرادات الدولة ذلك، مما يعرض الثقة والأمن القانونى، وهما حجرا الزواية فى أية علاقة اتفاقية، للخطر، كما أنه يؤدى إلى شيوع الفوضى فى العلاقات الدولية.وأكد أبو رجب، أن الحديث عن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ربما يعرض مصر للمساءلة، نظراً لأن نص المادة السابعة من الاتفاقية أوجب حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم، وبالتالى قد يعرضنا إلغاء الاتفاقية بدون تراضى إلى المساءلة الدولية.وأضاف قائلاً: من الجائز إجراء محاولات لتعديل بعض نصوص المعاهدة المختلف عليها عن طريق تشكيل لجان تشاورية وتفاوضيه مع الجانب الإسرائيلى الذى يجب التعامل معه شئنا أم أبينا، لأننا أبرمنا الاتفاقية، وواقع علينا التزام دولى بالوفاء بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وكذلك يتطلب الأمر القيام بحشد رأى عام دولى لتحقيق هذا الهدف من خلال القيام بحملات دبلوماسية وإعلامية واسعة النطاق فى أمريكا وأوروبا، لتوضيح ضرورة تعديل بعض نصوص الاتفاقية، خاصة البنود المتعلقة بحجم القوات ووجودها فى المناطق المختلفة وطبيعة التسليح.وأعرب أبو رجب عن اعتقاده بأن الوقت الراهن مناسب جداً لإجراء مثل هذه المحاولة، خاصة مع واقعة استشهاد الضباط والجنود المصريين على الحدود، الأمر الذى سيؤدى إلى إمكانية أن يكون هناك تفاوض بشكل فعال على التعديل المنشود.وأوضح أبو رجب أنه يشعر كمواطن مصرى بالأسى والحزن لاستشهاد ضباط وجنود فى ريعان الشباب أثناء آدائهم لواجبهم الوطنى فى حماية حدود البلاد، ويشعر بما يشعر به كل مواطن مصرى من مرارة فى الحلق ويرغب كما يرغب الجميع فى القصاص للشهداء والمصابين ولتراب سيناء من الجناة، ولكن القانون يخاطب مراكز قانونية ولا علاقة له بالعواطف الجياشة.وشدد أبو رجب على ضرورة التريث عند مناقشة أمر اتفاقية كامب ديفيد، وذلك حتى لا تتعرض مصر للمسائلة الدولية، مشيراً إلى أننا ليس فى مرحلة تفاوض على المعاهدة بل نحن أمام معاهدة أبرمت بالفعل وسارية المفعول، ويجب التعامل مع هذا الوضع بالحكمة السياسية والحكمة الدولية من خلال الرجوع إلى المتخصصين فى القانون الدولى والمعاهدات الدولية.
