استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 – 2021 وإطار عمل الوزارة استعداداً للجمهورية الجديدة وذلك خلال كلمته اليوم السبت فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. واستهل شعراوى، كلمته فى الاحتفالية التى أقيمت بمحافظة قنا ، بالإشارة إلى الواقع الذى كانت عليه محافظات صعيد مصر والتى تضم كل من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر ، قبل عام 2014 . وأشار شعراوى إلى الوضع الذى كانت عليه محافظات الصعيد قبل تولى الرئيس السيسى المسئولية حيث كان عدد السكان حوالى 29.3 مليون نسمة أى حوالى 30 % من إجمالى سكان الجمهورية ، ووصل معدل الفقر حوالى 54.8 % ومعدل البطالة 13.7 % ومعدل الأمية 25.3 % ومعدل النمو السكانى حوالى 2.55 . وأوضح وزير التنمية المحلية أنه مع تولى الرئيس السيسى حظى إقليم الصعيد بإهتمام كبير وهو ما تجسد فى تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد ، حيث كانت هناك توجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات أولها نص دستوى عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر وذلك فى المواد ( 236 و 27 و 176 و 242 ) وتبنى استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومى بتطوير الريف عن طريق برامج منها سكن كريم ، وفى تلك الفترة طلب رئيس الجمهورية من البنك الدولى بتمويل برنامج لتنمية الصعيد ، وأضاف الوزير أنه فى عام 2015 أعلنت الأممالمتحدة أهداف التنمية المستدامة ال17 وتبنت الحكومة المصرية فى 2016 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، كما تو توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر ، كما بدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى 80 قرية وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموى 2018 – 2022 بالاتساق مع رؤية مصر 2030 والذى يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية فى الريف بصعيد مصر ، وفى عام 2019 إنطلقت المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى استهدفت حوالى 375 قرية الأشد فقراً حتى وصلنا فى 2020 لبرنامج تطوير الريف المصرى وصدور التكليف الرئاسى بتحويل مبادرة حياة كريمة إلى برنامج شامل لتطوير الريف المصرى بالكامل خلال 3 سنوات . وقال شعراوى، إنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية كانت هناك تكليفات لوزارة التنمية المحلية كان لابد من تنفيذها لتحسين جودة حياة مواطنى الصعيد ، حيث تم التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المركزية لإيجاد تنمية محلية متكاملة ومستدامة والتعاون مع المحافظات والمراكز لإيجاد إدارة محلية فعالة وقادرة على تنفيذ التكليفات . وأضاف وزير التنمية المحلية أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 30 مليار جنيه فى 7 سنوات وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتى كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى بلغت حوالى 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حوالى 5.4 مليار جنيه وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حوالى 9.4 مليار جنيه وجارى تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالى 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج . وأوضح وزير التنمية المحلية إن إجمالى الاستثمارات المحلية التى تم ضخها فى محافظات الصعيد حوالى 53.6 مليار جنيه ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات حوالى 3420 مقاول وشركة ، بالإضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة " مشروعك " التابعة للوزارة واستفادت محافظات الصعيد بحوالى 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفروا حوالى 563 ألف فرصة عمل ، وكذا دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالى 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروع وفرصة عمل . واستعرض اللواء محمود شعراوى تفاصيل ما تم إنفاقه فى محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية حيث تم صرف حوالى 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بحوالى 7.4 مليار جنيه و دعم الوحدات المحلية بحوالى 3.6 مليار جنيه ومشروعات كهرباء وإنارة بحوالى 3.4 مليار جنيه و مبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور . وفيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، أوضح الوزير إن محافظات الصعيد حصلت منها حتى الآن على حوالى 33 % من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالى 1.125 مليار جنيه وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البينة التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة .
