:اكد يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الاعفاء من 18 جنيها الي 6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة.واشار الوزير الي ان لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري او بالقرب منها وايضا بحصر العقارات المبنية علي الاراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الاطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي .وكشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها عوايدمن قبل فان القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لماموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع اي غرامات، ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب اما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم باجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة اذا رغب الممول ،مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار،مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.واعلن فراج عن اصدار وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.واضاف انه تم الانتهاء من ادخال بيانات 200 الف اقرار من بين اكثر من 22 مليون اقرار تلقتها مصلحة الضرائب العقارية منذ بداية موسم تقديم الاقرارات الضريبية عام 2009 والمستمرة حتي الان وجاري رفع معدلات ادخال تلك البيانات للانتهاء منها خلال عام.
