أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور على وجود اتفاق بين اعضاء الجمعية التأسيسية الحالية برفض تشكيل جمعية جديدة من قبل مؤسسة غير منتخبة حال صدور حكم قضائى بحل الجمعية الحالية .وقال البلتاجى على هامش اجتماع الذى عقدته لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور مع مواطنى محافظة الفيوم أنه لا يوجد خلاف حول هوية الدولة وأن القضية المحورية والتى تعتبر سببا فى محاولات تعطيل الجمعية التأسيسية الحالية حول صلاحيات مؤسسات الدولة المدنية فى مقابل صلاحيات الدولة العسكرية والتى عبرت عنها وثيقة السلمى ورفضتها كافة القوى السياسية ، وأضاف أن من يحاول التعطيل تلك الجهة غير المنتخبة .وأكد على الاحترام الكامل لأحكام القانون وتنفيذه حتى فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية الحالية وعلى حقهم فى الاحتجاج والاعتراض .وقال أنه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية سنستكمل مشروع الدستور الذى استمعنا فيه للشعب كجمعية أهلية، مؤكدا على انه ليس من حق المجلس العسكرى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة والتى يحاول إسقاطها بالباراشوت وفرضها على الشعب ، وسنرفض وصاية المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة المنتخبة ، وسنمضى قدما فى كتابة دستور يعبر عن إرداة الشعب ليكون ضامنا لحقوقه فيما بعد .وأشار البلتاجى إلى أن ما تردده وسائل الإعلام عن انتهاء مواد بعينها فى الدستور غير صحيح بالمرة إنما هى أفكار طرحت لم تتفق عليها اللجنة بعد ولم يتم التصويت عليها وأن أى حديث عن الانتهاء من صياغة أى مواد إنما هى مجرد اقتراحات فقط ، مؤكدا على أن الجمعية أوشكت على الانتهاء ما بين 40 إلى 80% فى بعض المواد وما يأتى من اقتراحات يدخل عليها .من جانبه اقترح الدكتور وجيه الشيمى عضو مجلس الشعب المنحل تدريس مواد الدستور المصرى بعد إعداده فى المدارس على أن يتم إعداد الباب الأول منه والذى يشمل الحقوق للمرحلة الابتدائية والثانى للإعدادية والثالث للمرحلة الثانوية على أن يتم تدريس الباب الرابع منه المتعلق بنظم الحكم على طلبة الجامعات .
