تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ل2020/2021، وذلك من خلال طرح "ختامي" موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021، على مائدتها وذلك بحضور ممثلين عن تلك الهيئات . كان قد أحال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، للحساب الختامي في جلسات المجلس الماضية، وشملت إحالة 56 مشروع قانون بشأن ربط الحساب الختامى لعام 20/21 إلى لجنة الخطة لدراستها، وهي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، (وعددها 53 مشروعًا)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021. وتمثلت نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، في تحقيق الميزانية، فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة. كما أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه، وعكست انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 10.4%. كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5 عن العام المالى 2020/2019، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
