أظهرت الاحتجاجات التي نظمتها القوى المدنية في السودان مدى ضعف الحشد في المظاهرات المليونية التي دعت إليها، ما دعا مراقبون إلى أن يصفوا ما حدث بأنه لا شهادة وفاة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزراء المكون المدني في البلاد. وعاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات. وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات. وكانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين، السبت. وأفاد مستشار قائد الجيش السوداني أن بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة. غير أن شهود عيان ذكروا أن قوات الأمن أطلقت الغازات المسيلة للدموع والأعيرة النارية خلال احتشاد مئات الآلاف في شوارع العاصمة الخرطوم. وفي تطور مهم، أفادت بعض الأنباء غير المؤكدة، القادمة من السودان، أن السلطات هناك استدعت السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، بعد تصريحات له قال فيها إن بلاده "تدين بشدة" الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين". وكان الشعار الأساسي لتظاهرات السبت هو "الردة مستحيلة"، في إشارة إلى رفض العودة لما قبل الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 2023. يذكر أن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن يوم الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. واعتقلت القوات الأمنية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في أحزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير أيضا. جاء ذلك بعد أسابيع من التوتر بين المكون العسكري والمدني الشريكين في الحكم الانتقالي بالبلاد، منذ عزل البشير.
