فازت الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها محافظون بثقة البرلمان يوم الاثنين ولكنها تواجه مهمة اصعب بكثير وتتعلق بإقناع الشركاء الاوروبيين وصندوق النقد الدولي بمنحها مزيدا من الوقت للوفاء بشروط خطة الانقاذ.ولم يكن هناك شك يذكر في ان الحكومة ستجتاز اقتراع الثقة بعد مناقشة ساخنة استمرت ثلاثة ايام تعهدت خلالها باستعادة ثقة المقرضين الاجانب.وأيد كل نواب الائتلاف الحاكم والبالغ عددهم 179 نائبا الاقتراع في البرلمان المؤلف من 300 عضو.وبعد المطالبة بقائمة طويلة من التغييرات لاحدث برنامج انقاذ لليونان لدى توليها السلطة الشهر الماضي تحدثت الحكومة الائتلافية اليونانية بنبرة اكثر ميلا للمصالحة في الايام الاخيرة مع مواجهتها احتمال نفاد السيولة النقدية الموجودة لديها في حالة عدم الحصول على مزيد من المساعدات.وتعهدت الحكومة باجازة عمليات الخصخصة والاصلاحات الهيكيلية التي طال مناقشتها قائلة ان تلك هي اول خطوات لاستعادة المصداقية لدى المقرضين.وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس في كلمة قبل اقتراع الثقة لا نريد تغيير اهداف برنامج الانقاذ ولكن هذا ما يسبب ركودا ويمنعنا من تحقيق هذه الاهداف.نقول نفس الشيء مرارا ودائما الا وهو ان السبيل الوحيد لتفادي الافلاس وخروج من اليورو هو من خلال النمو والاستثمارات.ويقول وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس ان مسؤولين زائرين من المقرضين حذروه بالفعل من انه سيواجه وقتا صعبا خلال اجتماع يعقد يوم الاثنين مع وزراء المالية الاوروبيين. وحاول ستورناراس الحد من توقعات اليونانيين بحدوث تخفيف سريع لبنود التقشف الصارم الواردة في خطة الانقاذ.ووعد ساماراس الذي يواجه غضبا عميقا ضد تخفيضات الرواتب والانفاق في برنامج الانقاذ الذي يبلغ حجمه 130 مليار يورو بالاضافة الى معارضة يسارية متربصة الناخبين الذين يعانون منذ فترة طويلة بان البنود العقابية في خطة الانقاذ ستخفف.
