رأت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد غداً هو استعرض للقوة أمام المجلس العسكري ضارباً عرض الحائط بقرار المحكمة الدستورية والمشير محمد حسين طنطاوى بحل البرلمان في الشهر الماضي بحجة وجود أخطاء تشوب العملية الانتخابية.وتابعت الصحيفة أن المجلس العسكري قام بحل مجلس الشعب المصري، والرئيس مرسي وعد باحترام القانون في اليمين الذي حلفه أمام المحكمة الدستورية وقراراتها في حين أن النية من وراء القسم أمام الدستورية هي احترام قرارها بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب المنحل.وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس مرسي أكد مراراً وتكراراً على الحفاظ على مصر كدولة مدنية دستورية وحديثة، في محاولة لتبديد مخاوف القوى الليبرالية في الدولة التي تشعر بالقلق على مصير مصر بعد صعود مرشح الإخوان المسلمين لسدة الحكم.وأضافت الصحيفة أن الرئيس مرسي شد أذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خطابه بالتحرير وأغدق المديح على الشعب، قائلاً: أنتم مصدر الصلاحية، لا يوجد أي هيئة أو إطار لديه صلاحية غيركم، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي تجرأ وأعلن للشعب أن الأسوار بين الجمهور والنظام قد انهارت، وفتح جاكت بزته أثناء الخطاب في التحرير، وأعلن أنه ليس في حاجة لسترة واقية من الرصاص.وتابعت الصحيفة أن الرئيس مرسي أبعد في نهاية كلمته بشكل نادر الحدوث في العالم العربي- رجال الحرس الجمهوري الذين حاولوا الحيلولة بينه وبين المتظاهرين، ورفع يده لتهنئة المتظاهرين، معلناً بشكل رمزي أنه يفضل حلف اليمين أمام المتظاهرين: حيث إنه لا يوجد ممثل لكم، أحلف اليمين أمامكم، فأنتم الأصل.
