شدّد مساعد وزير الخزانة الأمريكي الثلاثاء على أهمية تعاون الولاياتالمتحدة مع حلفائها في مكافحة الهجمات السيبرانية، وذلك غداة نشر تقرير للإدارة خلص إلى أن العملات المشفرة تضعف العقوبات الاقتصادية. وأكد مساعد وزير الخزانة والي أدييمو أن التصدي للهجمات السيبرانية أمر "أساسي ليس فقط" في الولاياتالمتحدة إنما في إطار "جهد دولي لأن عددا كبيرا من هؤلاء المجرمين السيبرانيين متواجدون خارج البلاد". وقال أدييمو خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن "هدفنا الرئيسي هو ضمان عدم وقوع دفعات (الفدية) بين أيدي جهات إجرامية"، خصوصا بين أيدي "أشخاص فرضت عليهم الولاياتالمتحدة عقوبات". وتابع "أهم ما يمكن لشركاتنا وحكومتنا وأفرادنا القيام به هو تركيز الجهود على تحسين أمنهم السيبراني". والإثنين نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا تضمّن مراجعة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، واعتبر أن من الضروري تحديث هذا النظام الذي أضعفه تطور العملات المشفرة. من جهة أخرى أكد أدييمو أن الصين تسعى إلى "إيجاد سبل للالتفاف على نظامنا المالي لتجنّب العقوبات". وقال المسؤول في وزارة الخزانة "باتّخاذ تدابير جماعية مع بلدان أخرى، نضع أنفسنا في موقع أفضل على صعيد الحفاظ على النظام المالي القائم على الدولار على المستوى العالمي، ونكون قادرين على محاسبة خصومنا على أفعالهم التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية". كذلك أشار أدييمو إلى دقة الوضع بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تستهدف حركة طالبان في أفغانستان، وقال "نعتقد أن من الضروري أن نبقي عقوباتنا المفروضة على طالبان، لكن في الوقت نفسه، أن نجد سبلا لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني". وترمي العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية إلى منع أشخاص أو كيانات أجنبية متّهمة على سبيل المثال بتهديد الأمن الأمريكي أو بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، من استخدام النظام المصرفي والمالي والأمريكي. ولجأت الولاياتالمتحدة بشكل متزايد إلى فرض عقوبات اقتصادية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. ووفق تقرير وزارة الخزانة ارتفع عدد العقوبات خلال 20 عاما عشرة أضعاف من 912 في العام 2000 إلى 9421 في العام 2021.
