انتهى اعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى من كتابة المسودة الاولى للدستور، حيث يوجد شبه اجماع على معظم ابواب الدستور، خاصة الباب الاول الذى يتعلق بشكل الدولة وباب الحريات العامة وان اوجه الخلاف حول سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، ولا خلاف على الباب الاول الخاص بشكل الدولة.فالمادة الاولى ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة وان الشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.والمادة الثانية تحدد الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذه المادة يعترض عليها اعضاء التيار السلفى فقط وعددهم لا يزيد على عشرة اعضاء، حيث انهم يطالبون بتغيير كلمة مبادئ لتصبح احكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كاساس لتطبيق الحدود الاسلامية ولا يؤيدهم فى ذلك اعضاء الجمعية.والمادة الثالثة تنص على ان السيادة للشعب ومصدر السلطات والمادة الرابعة تنص على العدالة الاجتماعية والخامسة حماية الملكية العامة وصيانة الملكية الخاصة.اما الباب الثانى فخاص بالمقومات الاساسية فى المجتمع يتضمن المقومات الاجتماعية والاقتصادية والخلافات علية محدودة، حيث يتحدث عن تنمية الاقتصاد وفرض الضرائب وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وكفالة حق العمل والتعليم والرعاية والصحية ولا خلاف على الباب الثالث الذى ينظم الحريات والحقوق والواجبات واهم مواده ان المواطنين سواء ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او الدين او العقيدة، وان الحرية الشخصية مصونة والحياة الخاصة لها حرمتها، كما يتحدث عن كفالة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأى وحرية الصحافة.ومن المنتظر ان يشهد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم مناقشات مطولة بين اعضاء الجمعية حول سلطات رئيس الجمهورية وان كان اتفاقا على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة الرئاسة 4 سنوات وبحد اقصى مدتين ومن المنتظر ان توافق الجمعية على منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب بعد استفتاء، كما يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مع الابقاء على سلطة التشريع واقرار الخطة العامة والموازنة.وصرح قيادى بارز فى الحرية والعدالة وأحد اعضاء الجمعية التأسيسية ان الحزب يتمسك البقاء بنسبة 50% للعمال والفلاحين بين اعضاء مجلس الشعب، مشيرا الى ان هناك اتجاها عاما داخل الجمعية التأسيسية لالغاء هذا النص تماما، وان المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ولا يجوز منح افضلية لفئة من المجتمع وان هذا كان مطلبا دائما للنخبة طوال الثلاثين عاما الماضية.واضاف ان مصير مجلس الشورى فى الدستور الجديد سوف يكون محل خلاف كبير، حيث ان هناك نسبة غير قليلة من اعضاء الجمعية ترى الغاء هذا المجلس تماما وهناك اتجاها آخر يطالب بمنحة سلطات تشريعية ورقابية.ونفى صبح صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين بشدة وجود مسودة جاهزة لدى الحزب للدستور الجديد لفرضها على اعضاء الجمعية التأسيسية، مشيرا الى ان كل شيء مطروح لنقاش داخل الجمعية وهناك توافق بين الاعضاء، وليس صحيحا ان التيار الاسلامى سوف يستأثر بالرأى داخل الجمعية وان هناك اتفاقا على كثير من المواد، وخاصة المتعلقة بشكل الدولة والحريات ونظام الحكم المختلط والذى يوازن بين السلطات كما ان وضع السلطة القضائية محل توافق بين اعضاء الجمعية.
