أقام زوج دعوي نشوز ودعوي تخفيض نفقات ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعي خروج زوجته عن طاعته والإضرار به، وتوجيهها اتهامات كيدية ضده بعدم الإنفاق على أبنه-وفقا لوصف الزوج والمستندات لتى تقدم بها-، للانتقام منه والزج به بالسجن عقابا له على رفض طلباتها المبالغ فيها، لتطالبه بسداد مبلغ 120 ألف سنويا لطفله مصروفات تعليم بأحدي المدارس الدولية، بالرغم من عدم قدرته على تحمل المصروفات بسبب تراكم أحكام النفقات عليه، ليصرح، قائلا:" زوجتي بعد 13 عام زواج تركت المنزل دون سبب فعلي، وبالرغم من سدادي لها الآلاف الجنيهات شهريا لتشتري أشياء بلا قيمة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وتهديدها لى بالخلع أكثر من مرة". وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي تتحصل على ألآلاف الجنيهات من الشركة الخاصة بي، وتتحكم فى كل شيء بعمل، وبالرغم من ذلك تتهمني بالبخل وحرمنها من حقوقها، وتضيق على حتي شعرت بأنني على وشك الانفجار بسببها، وفكرت بالانتحار وذهبت لمدة 9 شهور أتلقي العلاج بعد إصابتي بالاكتئاب" . ويتابع الزوج، أثناء جلسات القضية:" شهريا أدفع نفقة ومصروفات علاجية للطفل تتجاوز 30 ألف، بخلاف المصروفات الدراسية، لترفض زوجتي كافة الحلول الودية لمساعدتي على الترشيد بنفقاتنا حتي لا نتسبب فى خسارة شركتنا، بعد أن قارنت بين دخلنا ودخل أصدقائنا، وبدأت فى توجيه السب والقذف والتشهير بي". ويكمل:" استحوذت على حق الولاية التعليمية، وأصرت على نقل أبني إلى مدرسة دولية، بالرغم من أن المدرسة لا تتناسب مع مستوى الدخل الخاص بي، واستغلت الخلافات بينا وحرمتني من رؤية الطفل". يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
