قالت منظمة العفو الدولية إن قرار وزارة العدل المصرية بتوسيع سلطة الجيش بحيث يصبح قادراً على اعتقال المدنيين والتحقيق معهم بناء على طيف واسع من المخالفات من شأنه أن يمهد السبيل لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، ويجب إلغاؤه بشكل عاجل.وبناء على القرار الذي أعلنه وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله يوم الأربعاء فقد بات من صلاحيات الشرطة العسكرية والاستخبارات الآن نفس الصلاحيات التي يتمتع بها عناصر الشرطة القضائية عند التعامل مع المدنيين المشتبه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.ومنذ مطلع عام 2011، ما يزال المتظاهرون السلميون يتعرضون بشكل روتيني للعقوبة على مثل تلك المخالفات بما فيها مقاومة السلطات العامة وعصيان أوامرها، والاعتداء بالشتم وغيره من الأفعال، و تدمير الممتلكات العامة وإعاقة المرور، والإضرابات في الأماكن العامة الحيوية، والبلطجة.وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: بدلاً عن التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها ضباط وجنود الجيش ضد المتظاهرين وغيرهم منذ يناير/كانون الثاني من عام 2011، تقوم السلطات المصرية بإعطائهم صكاً على بياض لاعتقال واحتجاز المدنيين. إننا نحث السلطات على إلغاء هذا القرار ذي العواقب الخطيرة والواسعة النطاق على حكم القانون في مصر، والذي تمتد تأثيراته أيضاً على المدى القصير في ظل الاستعداد لجولة الإعادة قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية.وأضافت صحراوي: إن قيام وزير العدل الآن بمنح الجيش المسؤول عن أعمال قتل وتعذيب والآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة صلاحية َ اعتقال واحتجاز المدنيين هو أمر لا يصدق. إن أقل ما يوصف به بأنه إعطاء الموافقة القانونية على ارتكاب الانتهاكات.وقال رئيس القضاء العسكري المصري إن القرار يسد فراغاً بقي بعد انتهاء فترة حكم الطوارئ التي كانت سائدة في ظل ولاية الرئيس مبارك- والتي انتهت في 31 مايو/أيار بعد أن ظلت سارية المفعول لثلاثة عقود- وهو يؤكد أن القرار لن يستخدم ضد المتظاهرين السلميين.وقالت صحراوي: لقد كانت نهاية العمل بقانون الطوارئ الطويلة الأجل في مصر فرصة للسلطات لإنهاء عقود من الانتهاكات التي جعلت النظام القضائي في البلاد متآكلاً. لكننا نخشى أن القرار الأخير ينذر، بدلاً من بداية إصلاح مناسب، بعزم السلطات على التمسك بشدة بصلاحيات نظام الطوارئ التي تمتعت بها لفترة طويلة.إن كثير من المخالفات التي يمكن لضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات التحقيق فيها، وتشمل مخالفات تتعلق بالأمن القومي والبلطجة؛ كانت من المخالفات التي تعامَل معها قانونُ الطوارئ أو أحيلت إلى المحاكم العسكرية.ومن بين تلك المخالفات أنشطة مصانة حسب قانون حقوق الإنسان الدولي مثل حرية التجمع والحق في التظاهر.وينبغي ألا يحاكم المدنيون أبداً أمام المحاكم العسكرية. وإن الأشخاص الذين يحتجزون لسبب وحيد هو الممارسة السلمية لحقهم في حرية التجمع ينبغي أن يطلق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط.وختمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: إننا نخشى أن يسهم القرار في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر الجيش الذين يقمعون المظاهرات السلمية بعنف ويرتكبون غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب لنهاية حالة الطوارئ في مصر أن تعني نهاية الإفلات من العقاب وعودة حكم القانون.
