صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أنه التقي ظهر اليوم بالفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس،وأكد الكتاتني خلال الاجتماع رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل، كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.وأكد رئيس مجلس الشعب لأعضاء المجلس العسكري أن القرار الصادر بحل البرلمان ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلي أي نص في الإعلان الدستوري القائم سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل وأنه كان اولي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ علي الارادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان.وأوضح د. الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ علي المؤسسات المنتخبة إعلاءا للإرادة الشعبية.وأوضح أنه أكد خلال اللقاء أيضا علي أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد رئيس مجلس الشعب أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان لأنه تعديا علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وان الإعلان الدستوري الذي تم الاستفاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعطي الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب.ودعى الكتاتنى المجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراما للإرادة الشعبية واعلاءا لمصلحة الوطن.
