وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الاثنين نهائيا على مشروع انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الذي يراعي تمثيل كافة فئات الشعب وتلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية السابقة.ويتضمن المشروع الذي أعدته اللجنة من 13 مادة أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.كما نص القانون على انتخاب 50 عضوا احتياطيا ، كما تم تعديل المادة الثالثة من القانون التى تنص على يراعي فى تشكيل الجمعية كل اطياف الشعب المصري واستاذة القانون والهيئات القضائية والنقابات.ويتضمن ايضا القانون نصا لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره ويرفق بالطلب سيرة ذاتية مؤيدة بمستندات موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك إختيار الاكفأ والأصلح .وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسًا ونائبين وتضع دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.فيما حذر اعضاء اللجنة من عدم دستورية مشروع القانون حيث اكد النائب على قطامش ان سيف عدم الدستورية مسلط على علينا حيث نص مشروع القانون على ضرورة ضم جهات بعينها لعضوية الجمعية ، مؤكدا انه سوف يتم نسيان جهات اخري وبالتالى يطعن على القانون .واكد النائب سمير محمد انه للخروج من هذا المازق ينبغي عدم النص حصريا على هذه الهيئات التى تفتح الباب امام قيود حول مؤسسات اخري .ورفض النائب ممدوح اسماعيل دعوة مجلس العسكري للقوي السياسيية فى هذا الشأن لان ذلك اختصاص اصيل للبرلمانكما حذر النائب ايهاب رمزي ايضا من شبهة الدستورية لوجود ثغرات كثيرة فى القانون تقيد عمل البرلمان فيما اشار النائب سعد عبود من استحالة تطبيق نصوص القانون وبالتالى فشبهة عدم الدستورية موجودة .
