كتب : محمد العدسفى مفاجأة غير متوقعه، خلال جدول جلسات مجلس الشعب للاسبوع المقبل من ادراج تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن معايير وضوابط اختيار الجمعية التاسيسية للدستور حيث تم وضع التقرير في ملحق خاص لجلسات الاسبوع الماضي ، الا ان الدكتور الكتاتني تجاهله تماما دون ابداء اي اسباب .واكد مصدر برلماني مطلع انه تم تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب حول اختيار لجنة المئة ومعايير تاسيسية الدستور الى ما بعد الانتخابات الرئاسية رغم ان اللجنة اعدت مشروع بقانون حول المعايير الخاصة لاختيار لجنة المئة .كان صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد نفى في وقت سابق ان يكون قد تم سحب التقرير الخاص بمعايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور ،قائلا ان التقرير سوف يناقش عندما يأتي دوره خاصة وان امام المجلس العديد من التشريعات التي بدأ في مناقشتها ويجب ان ينتهي منها أولا وعلى رأسها تعديل قانون الشرطة وتعديل قانون المرور وتعديل قانون الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام محكمة النقض وقانون التأمين الصحي على الاطفال دون السن المدرسي .فى الوقت ذاته يواصل مجلس الشعب جلساته يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس حيث يعقد ست جلسات صباحية ومسائية ، وسوف تشهد جلسات الأسبوع المقبل القاء وزيرى المالية والتخطيط بيانين عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام .كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة 8 استجوابات و11 طلب مناقشة بشأن العديد من القضايا الجماهيرية كما يقر بصفة نهائية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة فى حين يواصل مناقشة مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومشورع قانون بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية .كما يناقش مجلس الشعب 65 طلب إحاطة وسؤالا موجها لرئيس الوزراء ووزيرى الرى والزراعة عن نقص مياه الري فى الترع ببعض المناطق وعن تطوير نظام الرى .
