كتب : محمد العدسوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق على مشروع تعديل قانون مجلس الشعب والذي قدمه النائب محمد البلتاجي الحرية والعدالة وأحالت اللجنة مشروع القانون للجنة التشريعية، والذي ينص على يدعو رئيس الجمهورية لدور الانعقاد الذي لا يجوز ان يقل عن سبعة اشهر وذلك في الثاني من شهر نوفمبر واذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة هذا الشعب في تلك الفترة ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس وانه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة.وفي المادة 35 مكرر ب تنص على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة.وقال النائب محمد البلتاجي ان الاعلان الدستور الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الاحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الاقرار ، موضحا انه كان لزاما على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو احد اسباب تقدمه بهذا المشروع.كما أحالت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية، احالته بمذكرة الى قانون اخر مشابه تم تقديمه في فترة سابقة، خاصة وان بعض مواد مشروع القانون المقدم تتعارض مع المادة 60 من الاعلان الدستوري .وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضم هذه العلاوة على الاجر الاساسي للمرتب اعتبارا من اول يوليو القادم ولا تخضع هذه العلاوة لاي ضرائب او رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للتنفيذ.وقال اللجنة في حيثيات احالة مشروع القانون انه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30% وتمت الموافقة عليه واحيل للتشريعية، ما جعل نواب اللجنة يوافقون على احالة القانون الحالي لضمه الى القانون السابق الذي تمت الموافقة عليه.
