التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض خلال اللقاء تقريراً حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، حيث أشار إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال هذه الفترة حقق ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019/2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3%، بمقدار 1.429 مليار دولار، موضحاً أن هذه المؤشرات تأتى اتساقاً مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، والتى أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الاربعة المقبلة. وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أنه بتحليل أداء صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، يتضح تسجيل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2021، ارتفاعا بنسبة 21.72 %، بمقدار 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما حقق صافى التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 25.72، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من ذات العام المالى. وفيما يتعلق بمقارنة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، أوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفاع صافى هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2021 بنسبة 32.73% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، كما حقق صافى هذه الاستثمارات أيضاً نمواً بمعدل 23.65 % مقارنة بالربع الثانى من ذات العام المالى. وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالى الحالى، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020/2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام. وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضا جهود الدولة فى دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة، موضحاً أنه تم فى هذا الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب)، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.
