قال محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يغطي نحو 12 مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمي. وأوضح أن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر 2030» جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
كما أكد الوزير، أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي» التي تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، خاصة أن الحكومة ماضية، فيوتوسيع نطاق تغطية البرنامجين، بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة.
وأوضح أن 86% من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالي 2019/ 2020 ضمن أفقر 40٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وأضاف الوزير، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها.
فيما بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي 2019/ 2020 نحو 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة 500 جنيه» شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.
من جانبها أكدت مي فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً. وأوضحت أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولي منذ ديسمبر 2020 لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.
