رويترزبعد ستة عقود تحت حكم رجال من الجيش يمر المصريون هذا الاسبوع بتجربة جديدة عليهم تتمثل في انتخابات رئاسية لا أحد يعرف نتيجتها سلفا.وسيدلون بأصواتهم يومي الاربعاء والخميس لانتخاب رئيس يخلف حسني مبارك الذي أطاحت به قبل 15 شهرا انتفاضة شعبية أفضت إلى بدء فترة انتقالية تحت قيادة الجيش عمها الاضطراب وتخللها انتخاب برلمان يهيمن عليه الاسلاميون.ولم يحدث أي انتقال حقيقي للسلطة حتى الآن. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوده المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع طوال العشرين عاما الاخيرة من حكم مبارك لا يزال ممسكا بأعنة السلطة ويعد بتسليمها بحلول أول يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد لن يعرف على الأرجح الا بعد جولة اعادة في يونيو حزيران.ولم تختبر دقة استطلاعات الرأي في مصر. ونتائج الانتخابات السابقة بعد مبارك وهي الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الاخوان المسلمون بأكبر عدد من المقاعد يليهم السلفيون والاستفتاء الذي اجري قبلها واقر بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية مؤقتة اقترحها الجيش وعارضها الليبراليون قد لا تلقي ضوءا يهتدى به هذه المرة.وتلاقي مصر شأنها شأن الدول العربية الأخرى التي تفجر فيها الغضب المكبوت من الاحباطات السياسية والاقتصادية العام الماضي صعوبة في تحديد مستقبلها بعد بريق الأمل المبهر.فقد روع الشد والجذب على مدى شهور طويلة بين الجيش والاسلاميين والمحتجين وغيرهم كثيرا من المصريين وخيب امل بعض الشبان الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك.ويأمل كثيرون ان تستعيد بلادهم يوما ما وضعها القيادي في العالم العربي الذي فقدته فعليا عندما وقع الرئيس انور السادات معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979 وأصبحت مصر ركيزة للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط واكبر متلق للمساعدات العسكرية الامريكية بعد اسرائيل.لكن التحدي الطاغي والمُلح للرئيس الجديد يتمثل في إحياء الاقتصاد الذي عصفت به شهور الاضطرابات وعدم اليقين والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهي الامور التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي.ولا يمكن لأحد ان يتوقع الفائز من بين الثلاثة عشر مرشحا وهذا في حد ذاته تغيير كبير بعد العروض الانتخابية الهزلية المملة التي كانت تقدم طوال حكم مبارك على مدى 30 عاما.ويثير قدرا أكبر من القلق ان لا أحد يستطيع التكهن بما سيضطلع به كل من الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش من اختصاصات مع فشل مصر حتى الآن في كتابة دستور جديد.وقال راشد خالدي استاذ الدراسات العربية بجامعة كولومبيا في نيويورك العلاقات الدستورية غير محددة بالمرة. هذه اكبر مشكلة في مصر. القضية ليست هي الاسلاميين الاصوليين أم لا أو الاخوان المسلمين أم لا وإنما هي البرلمان أم الرئاسة وفي يد من ستكون السلطة حقا.وينفي قادة الجيش أي رغبة في ادارة شؤون البلاد لكن يكاد لا يشك أحد في طموحهم إلى الاحتفاظ بالامتيازات الواسعة للجيش وضمان دور قوي وراء الكواليس.وربما يستمر الارتباك لكن الساسة خططوا لعقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة تعديلات دستورية مؤقتة لاقتراحها على المجلس العسكري الذي قد يصدر مرسوما ينظم صلاحيات الرئيس والبرلمان.وفي الوقت الحالي تتجمع الانظار على الانتخابات التي تتركز المنافسة فيها بين الاسلاميين وبين شخصيات اكثر علمانية وخصوصا الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي سبق له أيضا العمل وزيرا للخارجية في عهد مبارك واحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهده.ومن المرجح ان يفوز موسى وشفيق بكثير من اصوات المسيحيين الذين يشكلون نحو عشر سكان مصر وعددهم 82 مليونا ويخشون من تداعيات تزايد قوة الاسلاميين.ومن بين المرشحين الاسلاميين عبد المنعم ابو الفتوح الذي يسعى لاجتذاب أصوات الليبراليين والسلفيين. أما المرشح الناصري حمدين صباحي فيستند إلى دعوته للعدالة الاجتماعية.وكانت اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها عسكري سابق قد منعت شفيق من خوض السباق الشهر الماضي لكنها قبلت طعنه في القرار. ومن المرشحين الاخرين الذين استبعدتهم اللجنة السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل والمرشح الأول لجماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر.ومن يشك في ان الاخوان تخلوا عن تحفظهم السياسي كان عليه حضور تجمعهم الانتخابي الاخير الصاخب في قلب القاهرة مساء الاحد.وكانت الجماعة تنتهج في عهد مبارك أسلوب الصبر والتدرج تجنبا للتعرض للاضطهاد وتعمل على تحقيق مكاسب محدودة في الانتخابات التي كانت السلطات تزورها بشكل معتاد.وبعد سقوط مبارك قالت جماعة الاخوان انها لن تقدم مرشحين لكل مقاعد البرلمان ولن تقدم مرشحا لمنصب الرئيس وهي وعود نكثت بها فيما بعد.وحشدت الجماعة في ميدان عابدين الالاف ليهتفوا لمرشحها الاحتياطي الذي يفتقر الى البريق محمد مرسي والذي اعتلى خشبة المسرح وسط أضواء وألعاب نارية وحماس ألهبه شبان يرتدون قمصانا بيضاء وعصائب حمراء.وتعهد المهندس الذي درس في الولاياتالمتحدة بمحاربة ما قال انه شخصيات فاسدة من عهد مبارك تحاول اعادة البلاد الى الوراء أو العبث بالانتخابات او الامن.
