كتب عصام جمعةطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر بنقل تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشعب ، مؤكدين أنه لايجوز للحكومة أو لرئاسة الجمهورية أن تحاسب نفسها وتعترف بأخطائها .وشددت على ضرورة إنشاء فروع للمجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة لتتمكن من متابعة أى جرائم تخص حقوق الانسان فيها ، وترفع تقاريرها إلى البرلمان مباشرة .ودعا النواب خلال إجتماع اللجنة لمناقشة تعديلات قانون الشرطة إلى دمج قوات الأمن المركزى مع جهاز الأمن العام ، بالإضافة إلى تجنيد حملة المؤهلات العليا فى هذا القطاع منتقدين أن يكون عساكر الأمن المركزي لايكونون آخر فرز ، بالرغم من أن هناك فائض في الوعاء التجنيدي في مصر .وقال الدكتور على عبد المولى المستشار القانونى لوزارة الداخلية أنه بدون زيارة ميدانية لقطاع الأمن لايستطيع أحد أن يحدد البون الشاسع بين قوات الأمن المركزي وتدريبها وقوات الأمن العام ومهام عملها وطرق تدريبها.وأضاف أن جهاز الأمن المركزي أنشئ عام 1968تحت مسمى قوات الإحتياطى المركزى أنشى عام 68 عقب فشل قوات الأمن في آداء دورها ، مشيرا إلى أن قطاع الأمن المركزي كقطاع مسيطر على قوات عددها ضخم من حيث التغذيه أو التريب أو القوات أو المدرعات المملوكة له ولايمكن أن يكون جهاز ينفذ سياسة وزير أو رئيس.وتساءل مستنكرا كيف يمكن أن أدخل تعديل على منظومة جهاز أمنى ناجح بالفعل، رافضا دمج قوات الأمن المركزى بالأمن العام لأن قوات الأمن المركزى تنزل للشارع أكثر من قوات الأمن العام وتقوم بدور أكبر ورئيسى غي حفظ الأمنوتابع : هل يمكن للمشرع أن ينشئ جهاز أو يلغى أو يدمج جهاز داخل مؤسسة قائمة ، رافضا تدخل البرلمان لتعديل أجهزة الشرطة أو تطويرها .وأكد أن جهاز الأمن الامركزى مهم جدا لحفظ الأمن ، ولا يجب المساس به ، مشيرا إلى أن قانون التظاهر هو الذي سيحدد دور الأمن المركزي في الشارع.وردا على سؤال رئيس اللجنة عن الأعداد الحقيقية لأفراد الأمن المركزي قال أن عدد قوات الأمن هو 112 ألف مجند ، نافيا صحة ما يشاع من أرقام مخالفة لذلك .ومن جانبهم أشار النواب أن جهاز الأمن المركزي أسس خصيصا للتصدي للمظاهرات التى خرجت ضد بعد نكسة يونيو عام 1967 ، مؤكدين أن الأمن المركزى جاء لردع الشعب المصري، مؤكدين ضرورة تغيير عقيدة الشرطة ، وعقيدة الأمن المركزى ، وإلا سيكون التدريب الذي تحدث عنه مساعد الوزير سيكون التدريب موجه للشعب.وطالبوا بتحديد الفرق بين قوات الأمن المركزى وقوات الأمن العام ، ودراسة الوضع الحالى من حيث المهام ، التشكيل ، طبيعة العقيدة الشرطية المتعلقة بالمهام ، مشددين على أن الوضع السابق لايمكن أن يستمر على ما كان عليهوطالب النائب أسامة سليمان عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بأن يكون لجهاز الأمن المركزي اسم جديد أو ملابس أخرى لاإزالة الصورة الذهنية للمواطن المصري عن الأمن المركزى ، مضيفا أنه لابد من أن يكون جهاز الشرطة غير تابع للوزير أو منفذ لسياساته .وانتقد النائب بهاء عطيه كلام ممثل الداخلية قائلا أحسست أن هناك خطوط حمراء تجاه منظومات أو قطاعات أو أجهزة معينة ،محظور علينا كنواب أن نتعرض لها ، معلنا رفضه القاطع لهذا قائلا أنا أرفض هذا ، نحن كنواب من حقنا أن نشرع بما يتناسب مع متطلبات الشعب المصري ويحقق له أمنه واستقرارهوأكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أنه لايوجد تصفية حسابات أو شكوك حول وزارة الداخلية ولكننا نحمى أنفسنا من أنفسنا ، مشددا على ضرورة أن تقوم اللجنة بعمل عدة زيارات للإدارة العامة للأمن المركزى وأحد قطاعات الأمن المركزى وقوات الأمن العام .ونفي ما يحاول البعض ترويجه عن نيه البرلمان لإلغاء جهاز الأمن المركزى مؤكدا أن ما يعنينا بالدرجة الأولى هو تطوير الأمن المركزي ودراسة الكم والكيف والميزانية مشيرا إلى أنه لابد من تحديدها لتحديد سياسية التشغيل .
