اكد المستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر والمشارك فى تعديل قانون الأزهر،خلال مؤتمر الرؤية المستقبلية للازهر الشريف، ان الدولة تعطى للأزهر سنويا 4 مليارات جنيه ومن المستحيل أن تحقق أوقافه واحدا على ألف من قيمة هذا المبلغ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن استقلال الأزهر يكون عندما تعطى الدولة نصيب الأزهر من الميزانية دون التحكم فى كيفية الصرف مع ضرورة وجود مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقق من صرف الميزانية فى مصارفها الطبيعية.وأضاف أن قانون استقلال الأزهر المعدل لم يحقق كل الطموحات المرجوة، وكشف عبد السلام أنه كان من المقرر أن تضم دار الإفتاء المصرية إلى الأزهر لكن حدثت ثورة داخل دار الإفتاء من العاملين، مطالبين بعدم الانضمام إلى الأزهر، حيث إن ذلك سيضعف من رواتبهم التى يتقاضونها من وزارة العدل، وهو ما جعلنا أمام ضغط من الموظفين، ولم ننفذ ذلك فى القانون الجديد.من جانبه طالب الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، إنه لا يمكن للأزهر أن يستقل إلا من خلال عودة الأوقاف إليه، فليس من الطبيعى أن ترد الدولة كل أوقاف الكنيسة ولم ترد شيئا إلى الأزهر، مطالبا أن يكون الحديث عن استقلال الأزهر مبنيا على رؤية ورسالة، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء يجب أن تدير المؤسسة الأزهرية ومن المفترض ألا يكون لشيخ الأزهر حق فى اختيارها وأن تكون منتخبة من جميع الأزهريين، حيث أن استقلال الأزهر يجب أن يكون محصنا عبر نص دستورى فى الدستور الجديد يضمن له استقلاله فلا يمكن لجهة أن تستقل وهى تأخذ أموالها من جهة أخرى.
