طالب المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الادارية بالقاهرة من اعضاء مجلس الشعب والشورى عليكم جميعا ان تتعلموا جيدا ان عضوية مجلس الشعب ليست نزاهة ولا تشريفا فهى مسئولية وامانة يجب ان تحسنوا هذه الامانة .جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته النيابة الادارية مساء امس لرؤية النيابة الادارية فى تشكيل السلطة القضائية فى الدستور الجديد برئاسة المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية والمستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الادارية بالقاهرة الذى حضره لفيف من اعضاء مجلس الشعب والشورى ومستشارين النيابة الادارية .واوضح قنديل ان سبب تقلص اختصاصات النيابة الادارية هو النظام القديم الفاسد الذى وجد ان النيابة كشفت العديد من الوزراء فى الاعوا م السابقة وقامت باحالتهم للمحاكمة وقتها خشئ النظام من النيابة وبدا يفكر فى كيفية كسر انيابها .كانت النيابة فى عام 1954 تعتبر الهيئة القضائية الوحيدة لمحاسبة العاملين المدنين بالدولة وولد معها جهاز الرقابة الادارية وهو يقوم بمهام جمع التحريات والضبط وهو يعتبر ضلع اساسى مع النيابة وعندما خشى النظام السابق من النيابة الادارية ان تكشف فسادهم كما فعلت مع بعض الوزراء قامت بسلب لها ضلعها وهو جهاز الرقابة الادارية واصدرت قانون 54 لسنة 64 بفصل جهاز الرقابة عن النيابة لتصبح النيابة عرجاء بلا جهاز يقدم لها التحريات لتعجز النيابة عن كشف فساد المسئولين وقاموا ايضا باشغال النيابة ببعض القضايا الصغيرة فنجد الرئيس يقوم باحالة الوزير المغضوب عنه الى النيابة الادارية لمحاكمته ام الوزير المعجب به يتم مجازته اداريا ولم تراه النيابة نهائى ونسمع عنه فقط انه تم التحقيق معه ولم نعلم من الجهة التى حققت معه .واوضح قنديل ان النظام الحاكم لم يكتفى بذلك بل قام بوضع مادتين فى القانون 54 لسنة 64 لوضع قيود للنيابة حيث نص فى المادة 5 يجب ان يعرض جميع التقارير التى تنتهى منها النيابة على رئيس الوزراء وفى المادة 8 نصت اذا انتهت النيابة من التحقيق يتم عرض القضية على رئيس الوزراء قبل احالتها وهو فى المادتين يقرر باحالتها ام لا وبالتالى ظلت هذه التقارير حبيسه 30 عام لم تخرج من ادارجها .اكد قنديل ان عرقلة النيابة الادارية وليد من النظام السابق وهذا النظام هو الذى تسبب فى اهدار اموال الدولة وحالة الفقر الذى نعيشها الان لانه هو الذى ادخل قانون الخصخصة وسمح للعرب الاستيلاء على اموالنا ومصانعنا وارضينا .وعبر قنديل عن رايه ان قانون الخصخصة المفروض انه يطلق عليه قانون النهب العام لاموال مصر وليس الخصخصة . فهو بدا فى عام 1991 ينتشر ويتوغل فى مصر خاصا فى ال 20 عام الماضيى فهذا القانون قام بتحويل شركات القطاع العام الى خاص واخرج الاموال من اموال الدولة وجعلها خاصة , وطالب قنديل بتحقيق الاستقلال التام للنيابة الادارية حتى تستيطع ان تؤدى مهامها بدون اى ضغوط واعطاءها الصلاحية فى كشف الفساد وتقديم الفاسد الى محاكمة عاجلة .وقال أبوالعز الحريرى نائب رئيس حزب الثوره مستمره والمرشح الرئاسى وعضو البرلمان عن أهمية المرجعيه الدستوريه لأقتراحه بتوحيد السلطه القضائيه المرجعيه التى يحاول البعض الألتفاف عليها...بمقارنتنا بالقضاء البريطانى والذى له من الظروف المختلفه الكثير.وأيضاً حذر مما أسماه التكويش بضم القضاء التأديبى مع القضاء الإدارى وشدد فى تحذيره من غياب التفاعل الشعبى العام حول التشريعات فى الفتره القادمه إذا لم تعبر الجمعيه التأسيسه للدستور تعبيراً حقيقياً عن الزخم والتنوع السياسى فى الشارع المصرى. مرحباً بالتوصيه ببسط سلطة النيابه الإداريه على جميع الموظفين لمحاربة الفساد المستشرى.ومذكرا بسؤال ديجول عند عودته لفرنسا عن الجامعه والقضاء وعندما أخبروه أنهم بخير قال أذن فرنسا بخير وهو ما يتمناه لمصر .وقال المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية ان السبب الرئيسى الذى ادى الى الحالة الرهيبة التى وصل اليها الفساد الاداريى فى مصر هو غل يد النيابة الادارية عن القيام بدورها الطبيعى فى المجتمع الادارى باجراء التحقيق القانونى فى المخالفات المالية والادارية التى تفشت فى الجهاز الادارى للدولة باعتبارها هيئة قضائية متخصصة فى هذا المجال وذلك بقطع حلقة الاتصال المباشرة بينها وبين الجهاز الرقابى الاول فى مصر وهو الجهاز المركزى للمحاسبات ثم بفصل جهة التحريات الادارية عن النيابة الادارية بعد ان كانت جزء اصيل منها وهى هيئة الرقابة الادارية علاوة على اخراج كبار العاملين بالدولة من ولاية النيابة الادارية واخيرا بعدم الاستقلال التام للنيابة الادارية عن السلطة التنفيذية .واكد النزهى اننا اذا اردنا استكمال منظومة رقابة متكاملة على الجهاز الادارى بعد تصحيح الاخطاء السابقة والاستفادة من خبرات اعضاء النيابة الادارية فى التحقيق الادارى من ناحية واحتكاك اعضائها المباشر مع المجتمع الادارى بما يمكنهم من الوقوف على مايدور داخل اروقة الدواوين الحكومية من ناحية اخرى فلا مناص من ان تستفيد المحاكم الادارية على وجه العموم والمحاكم التاديبية على وجه الخصوص من خبرات هؤلاء الاعضاء على غرار مايحدث بالنسبة لاعضاء النيابة العامة فى القضاء العادى .وطالب النزهى وجوب النص فى الدستور على الاستقلا التام للنيابة الادارية عن السلطة التنفيذية على ان يتضمن قانونها كافة صلاحيتها واختصاصتها سيما بسط ولايتها باول واعادة هيئة الرقابة الادارية اليها ليشكلا اهم جناحين لهيئة النيابة الادارية لتلحق بهما فى مساء محاربة الفساد الادارى لتعيد للمجتمع الادارى صفاءه بعد ان سيطرت عليه غيوم الفاسدين .واكد المستشار جمال حشمت عضو مجلس الشعب ان النظام التشريعى السابق كان نظام تشريعى لتزوير الانتخابات ولسرقة اموال البلاد واشار حشمت ان مصر سرقة اراضيها بسبب الفاسدين من حكام مصر واننى تقدمت بطلب تقصى الحقائق لحصر اموالهم هؤلاء الفاسدين وخاصا بعد اكتشاف واقعة الحاكم المخلوع الذى اصدر قرار 132 بشان معاملة صاحب احد حكام العرب معاملة المصرين فى التمالك واعطاءه 130 الف فدان فى عام 81 وقام الحاكم بالضغط على الشهر العقارى وتم اشهار العقد بدون ايضا سداد مصاريف العقد وكانا هؤلاء الوزراء فقراء لم يستطيعوا سداد المصاريف وقمنا بكشف هذا الفساد على حكومة الجنزورى وحتى الان تظل واقفة دون تصرف او اعادة حقوق البلاد ومن اجل ذلك نطالب بسحب الثقة من هذه الحكومة التى لم تكلف نفسها ببذل اى مجهود لفتح ملفات الفساد التى توغلت فى النظام القديم وحبيسه الادراج .واكد حشمت ان مصر لم تقوم بمكافحة الفساد الا بمنظومة النيابة الادارية وذلك باستقلالها واعطاءها صلاحيات لتحقيق امن وظيفى للقيادات . واكد حشمت اننا بثورة 25 يناير استطعنا القضاء على على بابا ولكن يتبقىالاربعين حرامى باقى منظومة الفساد فى مصر .
