أصدر النائب عصام سلطان بيانًا، اليوم الأحد، يحمل خطابًا موجهًا إلى رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني، يعتذر فيه عن الاستمرار في العمل بالبرلمان حتى إشعار آخر.وقال سلطان في البيان، إنه يعتذر عن الاستمرار في البرلمان، بعد أن قرر المجلس العسكري إحالة قانون العزل السياسي، للمحكمة الدستورية العليا، بدلاً من إقراراه.وفيما يلي نص البيان..بسم الله الرحمن الرحيمالسيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب؛؛؛السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد؛؛فمنذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بتاريخ 12/4/2012م، عازلاً رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد، وحارمًا إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكرى ممتنعٌ عن التصديق عليه ونشره، بغير سندٍ من دستورٍ أو قانون ..وبتاريخ الخميس 19/4/2012م وبدلاً من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستوري على النحو المتقدم، أحال سيادته التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة! وأنه لا صفة له في تلك الإحالة! وكان قصده من قرار الإحالة هو إطالة الأمد واستهلاك الوقت، فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة؛ السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية.ولقد كان إدراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكًا عميقًا، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد في استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع في الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخي بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائمًا في مكانتها الرفيعة العالية، وهكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشي،ر تنتظر إجراءً واحدًا، هو التصديق والنشر، كعملٍ إداري بحت منوط برئيس المجلس العسكري، الذي يعمل موظفًا عند الشعب المصري، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته ..إننا ياسيدي لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب، والامتناع عن التصديق على القوانين التي تصدر عنه، ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذي يتقاضى راتبًا من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفي ..إن في ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها ..إن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير وحده وقبل وجود مجلس الشعب قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها في عدم دستوريته، فهل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا؟ وقديمًا قالت العرب: رمتني بدائها وانسلت...!!إنني كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف في آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار في عضويتي به إلا أن يكون موقرًا بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتي اليوم الذي أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمي إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإنني أستميحكم عذرًا في مغادرته على الفور، عائدًا إلى أهلي وبلدي في دمياط منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى ..سيدي رئيس المجلس، أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوه على المجلس الموقر بالصورة التي ترونها، ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات، تواجه تلك الحالة من الاعتداء..
