ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد منملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأشار فى مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف علىالموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها،منوهاً إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التى تتطلب عقد المزيدمن البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهميةالانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم عقد اجتماع اسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسئولى مجلسالوزراء وعدداً من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنيةالمقررة للانتهاء منها، مضيفاً أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذازيارات الوزراء المعنيين. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار فى تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى فى مختلف ما يتم من مشترياتحكومية، سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التى تسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية،إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة. وفى متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء الاستمرار فىمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالحفى مخالفات البناء، مشيداً فى الوقت ذاته بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظاتالتى قد تتعرض بعض أراضى طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيراً إلى أن هذه الأراضى مخالفة،وفى هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى حتى يتمكن هؤلاء المواطنون مناتخاذ كافة الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أى خسائر قدتحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهموممتلكاتهم.
