لم تمر 24ساعة علي إعلان النائب مصفي بكري رئيس اللجنة المشرفة علي عملية الفرز، للأسماء المختارة في لجنة ال100، وهي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إلا وبدأت الانتقادات والانسحابات من الأحزاب وأعضاء اللجنة التأسيسية، سواء كانوا من أعضاء مجلس الشعب والشوري أو الشخصيات العامة.ومع نهاية اليوم الأول وصل عدد المنسحبين من تأسيسية الدستور إلي 15شخصية وهم، عمرو حمزاوي، وسعد عبود، وسامح عاشور، ومني مكرم عبيد، ومحمد أبو الغار، وعبدالغفار شكر، وأحمد حرارة، وإيهاب الخراط، ورباب المهدي، وباسل عادل، وأحمد سعيد، وهاني سري الدين، وزياد بهاء الدين، وعماد جاد، وحازم الببلاوي بالإضافة إلي إنسحاب 6أحزاب وتحالفات وهي، أحزاب الكرامة، والثورة مستمرة، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والاشتراكي المصري، وتحالف الكتلة المصرية، والتحالف الشعبي.و أصدرت الأحزاب والتحالفات المنسحبة بيانا شبه موحد اتهمت خلاله الإسلاميين بالسعي لإحتكار دستور مصر القادم، وعدم التمثيل الصحيح لفئات المجتمع.وفي ذات السياق أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أن الاختيار جاء بعيدا كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، وأضاف إنه لا ينازع في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة والنور داخل مجلسي الشعب والشوري تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوي الأخري بالجمعية التأسيسية، ولكنه في الوقت نفسه يرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء علي معيار الكفاءة ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر ما بعد الثورة.وتابع حمزاوي أنه يرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية وأوضح أرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعني السياسي الضيق، فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة، بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها علي نحو أسس داخل مجلسي الشعب والشوري لثنائية ضارة قائمة علي أغلبية تعرف وأقلية لا تعرف وكذا الضعف الموضوعي حين لم يتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادما للرأي العام ولا يرق للتوقعات المشروعة.و أكد الدكتور إيهاب الخراط، عضو مجلس الشوري، أن إنسحابه من الجمعية التأسيسية جاء بسبب التمثيل غير المتوازن بالجمعية التأسيسية، والتي جاءت لتعبر عن أغلببية برلمانية، وكأنها صورة طبق الأصل من نسبة التيار الإسلامي في البرلمان.وأضاف إنه تم إستبعاد ممثلين عن أهالي النوبة وسيناء، وحتي الأقباط اختاروا منهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، واستبعدوا كفاءات دستورية مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد وإبراهيم درويش ومحمد نور فرحات وحسام عيسي.و كشف الناشط السياسي أحمد حرارة الممثل لشباب ومصابي الثورة، الذي فقد عينيه في الثورة، أن قرار إنسحابه جاء حتي يحافظ علي مبادئ الثورة التي قامت من أجلها، ولبناء دستور حقيقي يمثل كافة طوائف الشعب، ولرفضه أساسا فكرة أن تكون هناك نسبة ال 50% لأعضاء مجلس الشعب والشوري في اللجنة التأسيسة.وشددت الدكتورة مني مكرم عبيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، علي أن إنسحابها جاء بسبب فقد اللجنة التمثيل الحقيقي للمرأة المصرية في وضع دستور البلاد، بجانب الأغلبية المسيطرة علي اللجنة من حزب الحرية والعدالة، مؤكدة أنها إنضمت لزملائها المنسحبين من اللجنةوأضافت إنها اتخذت قرارها بالإنسحاب من تأسيسية الدستور بناء علي طلبات الكثيرين والمقربين منها لتلحق بزملائها، وأنها تعتذر لمن رشحوها لعضوية التأسيسية.ومن جانبه قال عبدالغفار شكر، ممثل التيار اليساري في اللجنة التأسيسية، أن تشكيل الجمعية غير متوازن ولن ينتج عنه دستور توافقي طالما الأغلبية لتيار سياسي معين، إلي جانب أن حسم المناقشات بالتصويت يعني أن هذا التيار هو الذي سيحدد شكل الدستور.وقال الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن الانسحاب جاء بعد ساعة من المناقشات مع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب حيث أبدوا له خلال المناقشات تحفظهم علي طريقة التصويت للأعضاء من خارج البرلمان.وأضاف أن الحزب قرر الإنسحاب بعد ثبوت عدم وجود توافق كافي لتشكيل اللجنة والتي من المفترض أنها تمثل صورة مصر وليس صورة حزب أو تيار أو جماعة معينة.وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب إنسحب أساسا من عملية التصويت علي الجمعية التأسيسية للدستورإحتجاجا علي المسار الذي سارت فيه عملية إختيار أعضاء الجمعية من جانب البرلمان.وأوضح :جاء قرار الإنسحاب إحتجاجا علي رفض الدكتور سعد الكتاتني، والأغلبية، لتأجيل التصويت لمدة أسبوع واحد، بما يكشف عن نوايا الإسلاميين في البرلمان لإحتكار كتابة دستور مصر.
