جددت جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان المصري، عن طريق حزب الحرية والعدالة، مطالبتها باستقالة الحكومة التي يترأسها كمال الجنزوري، أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لما ذكرته من فشل الحكومة في إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية.يأتي هذا في ظل ظهور بوادر أزمة سياسية حيث استنكرت الجماعة في بيان التهديد من جانب الحكومة بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب بما يؤدي بالضرورة إلى حل المجلس واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة.وذكر البيان إن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن، وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب.وأوضح البيان أن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.وأضاف أنه على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها وتمثل هذا الفشل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية ال19 بالإجماع.وأشار إلى كارثة إستاد بورسعيد التي كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها والى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.ورأى البيان أنه حينما يطلب من حكومة الجنزوري الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك المجلس العسكري ما يثير الشكوك.والمح البيان إلى أن الإبقاء على حكومة الجنزوري لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها.
