كتب : محمد عمرحلقة جديدة من مسلسل التوافق بين حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي يشهدها الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشوري يوم السبت المقبل بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك لإختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والمعروف بلجنة المائة لصياغة دستور جديد لمصر الحديثة .كان الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى قد قرر المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، وهى: أن تشكل الجمعية من داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى من مائة عضو بنسبة 50% من أعضاء المجلسين و50% من خارج المجلسين من الشخصيات العامة والمؤسسات والجمعيات.وتوزع النسبة المخصصة للبرلمان وهى 50% وفقا للنسب العددية لكل مجلس، كما يتم الترشح لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بأن يرشح كل عضو العدد الذى يراه من أعضاء المجلسين لعضوية الجمعية التأسيسية، بما فيه أن يرشح نفسه شرط ألا تزيد على العدد المخصص لنسبة البرلمان.كما تشكل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان من المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة، على أن يرشح الاجتماع المشترك الشخصيات العامة وتقوم الهيئات بترشيح ممثليها.وبالنسبة للأغلبية المطلوبة لانتخاب الجمعية التأسيسية فإنه يفوز بالعضوية المرشح الفائز على موافقة النصف زائد واحد.ولمواجهة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، سيتم انتخاب قائمة احتياطى من 20 عضوا من داخل المجلسين و20 عضوا من خارجهما.فى السياق ذاته اغلقت الأمانة الفنية بمجلسي الشعب والشوري،الليلة الماضية باب تلقي الطلبات الخاصة بالترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، وسط تعتعيم اعلامي ، وتلقت مايقرب من 110 طلبا من خارج البرلمان من الهيئات والمؤسسات واكثر من 80 طلبا من أعضاء مجلس الشوري و41 من الشعب و169 طلبا من الأفراد.واكدت مصادر برلمانية ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس الشوري وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالشعب، وعلي فتح الباب زعيم الأغلبية بالشوري، والدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشعب، والدكتور محمد البلتاجي عضو اللجنة العلمية بالشعب والمهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالشوري، من أبرز النواب الذين تقدموا لعضوية الجمعية التأسيسية.كان حزب التجمع قد اعلن مقاطعته للجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر واصفا المشاركة فيها بالخطيئة في حق مصر بينما هدد بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية الأخري وفي مقدمتها الوفد والمصريين الأحرار بالانسحاب من الجمعية في حال تمسك حزبي النور والحرية والعدالة بالاستئثار بنسب كبيرة علي أساس الأغلبية البرلمانية، مهددين أيضا برفع دعوي قضائية لايقاف هذه المهزلة بحسب وصفهم.يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه النقابات المهنية حول كيفية تمثيلها في اللجنة التأسيسية، حيث أعلن بعضها عن ترشيح 3 من أعضائها للاختيار، إلا أن الاتحاد رفض ذلك. مؤكدا ضرورة تشكيل جميع النقابات عن طريق نقيب أو من يختاره مجلس النقابة فقط.وفى السياق ذاته دارت تسريبات داخل أروقة مجلس الشعب، تشير إلى أن هناك قائمة، تم إعدادها مسبقاً بواسطة حزبى النور والحرية والعدالة بالترشيحات للشخصيات الباقية للجنة التأسيسية.وكشفت مصادر أن حزب الحرية والعدالة أعد قائمة بالأسماء المقترحة للمشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور ضمن نسبة ال50% الممثلة من خارج البرلمان والتى خصصت للشخصيات العامة والنقابات والهيئات والمؤسسات، ولفتت المصادر، إلى أن القائمة ضمت أسماء عدد من القيادات الإخوانية بمكتب الإرشاد ومجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادات حزب الحرية والعدالة.وأكدت المصادر أن نواب الحزب تقدموا بالأسماء ضمن مقترحاتهم التى قدموها لمجلس الشعب خلال فترة تلقى المقترحات، ضمت الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور صفوت حجازى، والمستشار طارق البشرى، والمستشار عاطف البنا والدكتور محمد مختار المهدى.كما اقترح أيضا اسم االدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، من خارج البرلمان، فيما اقترح عضوية ناصر الحافى وصفوت سويلم من داخل البرلمان.
