الفيوم/حمادة جعفرقال الكاتب والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي إن رفض نواب من حزب النور السلفي الوقوف دقيقة حداد على وفاة البابا شنودة يؤكد أن البرلمان الحالي لا يمثل الشعب المصري بل الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يريدون الإستيلاء على الدستور على حد قوله.وأضاف ،اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم أن مجلس الشعب الحالي لم يأت كما يتردد بانتخابات حرة نزيهة، فالمواطنين بعد 60 عاما من القهر والجوع لابد أن يعطوا أصواتهم لمن يعدهم بالجنة ويقدم لهم الفول والطعمية والدجاج واللحمة.وأكد حجازي أن دموعنا على وفاة البابا شنودة ستصبح دموع تماسيح إذا لم نطوي صفحة الماضي التي تعرض فيها الأقباط منذ 23 يوليو 1952 للعزلة والإضطهاد ونتجاوز الفتن الطائفية ، داعيا إلى العمل بوصية البابا بأن مصر فوق كل خلاف.وأشار حجازي إلى أن التيار الإسلامي يريد السيطرة على مجلس الشعب في الدورات القادمة من خلال الإستيلاء على الدستور، قائلا الطغيان الذي بدأ منذ 52 لم يتغير حتى الآن وذلك بالإتفاق مع المؤسسة التي تتولى إدارة البلاد بل هو ألعن من النظام السابق الذي خلعنا رأسه ولم يكن يتحدث باسم الدين.وقال حجازي إن الدولة ليس لها دين فلا تصلي وتصوم حتى يصر أحد على أن يكون الدين الإسلامي هو دين الدولة ، وعندما نتحدث عن أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للقوانين فهذا كلام غير دستوري ، لأن الأمة هي التي تضع لنفسها القوانين عن طريق البرلمان.وتابع: هؤلاء لا يرون في الإسلام إلا الرجم والجلد وقطع الأيدي والأطراف وهو أعظم بكثير فهو حضارة وإنسانية وفلسفة وقانون وأدب ، ومصر خرجت من العهد المملوكي الذين يريدون إعادته علينا ، ولا يوجد في البرلمان من يمثل طه حسين وأحمد عرابي ، والكتاتني وغيره لا يمثلونا.وعن معركة الانتخابات الرئاسية التي تجاوز عدد المتقدمين لسحب أوراق الترشح 800 شخص ، قال حجازي إن عدد المرشحين قد يتجاوز المليون مرشح لعدم وجود مرشح حقيقي يعتقد الآخرون أنه الأجدر والأحق على تولي المنصب ، وما يحدث الآن تمثيلية فهناك حاجة حقيقة لرئيس وفي ظل غياب الدستور لا نعرف مواصفاته وشروطه فأصبحنا أمام فوضى.كما وصف حجازي الحديث عن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري بأنها كوميديات يتم تأليفها وإخراجها لصرف الناس عن المشكلة الحقيقة وإيهامهم أن هناك حالة سياسية ديمقراطية حقيقة وهذا كله مسرح ، طالما إننا لم نبدأ بداية حقيقة بالدستور.
