جددت فرنسا، مناشدتها مجلس الأمن الإسراع في الإعراب عن دعمه للتحرك الذي يجريه المبعوث الخاص كوفي عنان في سوريا، بهدف وقف القمع الدموي والسماح بدخول المنظمات الإنسانية.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن المبعوث المشترك للجامعة العربية والأممالمتحدة كوفي عنان طلب خلال مشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن أن يتحدثوا بصوت واحد بشأن سوريا.وأعربت عن أملها بأن يعبّر مجلس الأمن سريعاً عن دعمه للتحرك الذي يقوم به عنان بهدف وقف القمع الدموي والسماح بدخول المنظمات الإنسانية وذلك بهدف الوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية بناء على المبادرة العربية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 مارس.وشددت باريس على ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بحاجة في سوريا في أقرب وقت ممكن.من جهة ثانية، وصل إلى العاصمة السورية، فريق الخبراء الذي أوفده عنان، على أن يجري محادثات تتعلق بالمقترحات التي قدمها عنان إلى الرئيس السوري بشار الأسد حول تشكيل بعثة مراقبين دولية بهدف وقف أعمال العنف.وأشار أحمد فوزي المتحدث باسم عنان، إلى أن فريق الخبراء سيبقى في دمشق طالما يتم إحراز تقدم في عملية رصد الأوضاع بهدف وضع حد لإراقة الدماء.وأضاف فوزي أن بقاء الفريق مرهون بالتقدم في الخطوات العملية لتطبيق مقترحات عنان، والتي تتضمن آلية للمراقبة، مضيفا أن المبعوث الخاص المشترك لا يعتزم التوجه إلى عواصم أخرى.من جهتها، وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للتعاون الإسلامي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تتعلق بالأعمال الإرهابية التي شهدتها مدينتا دمشق وحلب خلال اليومين الماضيين على حد وصفها.وقالت الخارجية السورية إن سقوط عشرات القتلى والجرحى من السوريين الأبرياء ضحايا لهذا الإرهاب الذي يتم بدعم خارجي تؤمنه أطراف إقليمية ودولية معروفة أعلنت بشكل فاضح عن تقديمها للمال والسلاح للمجموعات الإرهابية والمتطرفين الآخرين يعتبر تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وقالت لقد جاءت هذه الأعمال الإرهابية والتحريض الإعلامي الذي يشجع على ارتكابها بعد أن خرج ملايين السوريين إلى ساحات سورية يوم 15 مارس ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم للإصلاحات التي طبقتها سوريا منذ اندلاع هذه الأحداث قبل عام، كما أنها تأتي بعد أن بدأ المبعوث الاممي كوفى عنان جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية بعيدا عن لغة التهديد والتدخل الأجنبي وقبول سورية لمهمة السيد عنان ورفض الأطراف المعارضة للمهمة أو وضع العراقيل الكثيرة بهدف إفشالها.وشددت الوزارة على أن لغة القتل والدمار التي تتقنها هذه المجموعات الإرهابية ومن يدعمها تدل على عدم اكتراثها بالإصلاح والديمقراطية وتصميمها على إفشال الحل السياسي الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق.وقالت إن ما يجري في سوريا وخاصة من عمليات انتحارية وتفجيرات قاتلة في قلب الأحياء الأهلة بالسكان في المدن السورية هو انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا تبرير مقبولا له على الإطلاق بل أن مكافحة الإرهاب تتطلب من كل الدول ألا تكون حاضنا للإرهاب وان تمتنع عن دعمه وتمويله وحرمانه من أي ملاذ امن ورفض تقديم أي دعم لوجستي له والتعاون الوثيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لتطبيق الإجراءات المتفق عليها دوليا في محاربة الإرهاب.
