اختتم المؤتمر الوزاري الاقليمي حول أمن الحدود أعماله في طرابلس، اليوم (الاثنين)، بالمصادقة على خطة عمل طرابلس التي تهدف إلى تعزيز الترابط والتعاون العملياتي بين ليبيا ودول الجوار على صعيد أمن الحدود.وتتضمن الخطة، بحسب وكالة الأنباء الليبية،التحليل المشترك لكافة الأسباب الجذرية والاجتماعية والاقتصادية، ومخاطر الأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وانتشار الأسلحة والتهريب ومكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون وأمن إدارة الحدود بما في ذلك الهجرة غير الشرعية وأسباب التهديدات الأمنية الحدودية وتشخيص التحديات.واعتمدت الخطة حلولا مشتركة تضمنت الاهتمام بالتنمية البشرية المستديمة والاستجابة للاحتياجات التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية بهدف رفع مستوى المعيشة لساكنيها بما يساهم في تحقيق الأمن الحدودي، وتوفير التدريب التخصصي في مجال أمن الحدود.كما تضمنت الحلول التنسيق مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك، وخاصة التعاون الاقتصادي والتنموي والأمني، من أجل القضاء على المشاكل والتحديات التي تواجه دول المنطقة وتوفير الدعم المادي عن طريق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وحث الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها بتقديم الدعم المالي.واتفق المشاركون على دراسة امكانية انشاء لجنة من الخبراء والمختصين بتبادل الرأي والمشورة في اطار تأمين الحدود على المستويين الثنائي والاقليمي واعتماد استراتيجية مشتركة وتفعيل الآليات الثنائية والاقليمية ذات العلاقة بأمن الحدود وكذلك تبادل المعلومات.وقرر المؤتمر وضع آلية دائمة للتعاون الاقليمي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وغيرها من أشكال الجريمة وتنفيذ الاتفاقات الثنائية القائمة حول التعاون القانوني والقضائي مثل أوامر الاعتقال وتسليم المطلوبين.وقرر المؤتمر رفع التوصيات المشار إليها في خطة عمل طرابلس إلى الاجتماع الوزاري لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 16 مارس الجاري والمؤتمر الإقليمي حول الساحل وشمال مالي المزمع انعقاده في تشاد.واتفق المشاركون على عقد المؤتمر القادم على مستوى الخبراء والوزراء في المغرب أواخر هذا العام.ووصف رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبد الرحيم الكيب ، في مؤتمر صحفي ، النتائج التي توصل إليها المؤتمر بأنها جيدة ومهمة ، موضحا أن المشاركين في المؤتمر توصلوا إلى فهم مشترك يعزز التعاون العملياتي لأمن الحدود بين الدول المجاورة لليبيا.وأشار الى أنه تم الاتفاق على الحد من انتشار الأسلحة وتعزيز أمن الحدود وتنفيذ القانون وتبادل المعلومات وتشكيل آلية لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات توصل إليها المؤتمرون.وجدد الكيب التأكيد على حق بلاده في جلب اتباع النظام السابق والمتواجدين في دول الجوار والذين قال انهم يستخدمون الأموال التي سرقوها من الليبيين في محاولة بث بوادر عدم الاستقرار في ليبيا.وفي موضوع آخر، طمأن رئيس الحكومة الليبية دول العالم كافة وخاصة المجاورة لبلاده بأن الأسلحة المنتشرة في ليبيا والتي بأيدى الثوار لن تشكل أى خطر عليهم وعلى أمنهم.وأوضح الكيب أن ليبيا تسعى للبحث عن الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز (سام 7) وهي بصدد السيطرة عليها وضمان حراستها.من جهته ، قال وزير الدفاع الليبي اسامة الجويلي خلال المؤتمر الصحفي ان قضية هذه الصواريخ جرى تضخيمها بشكل أكبر من حجمها ، مشيرا الى أنها مستوردة منذ السبعينات وأصبحت غير فعالة ومعدومة من ناحية الصلاحية.وأشار الجويلي إلى أن تلك الصواريخ لم تستخدم من قبل الثوار خلال الحرب في ليبيا لانهم لا يعرفون حتى أنواعها.وكان الكيب دعا إلى انعقاد هذا المؤتمر خلال قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا بهدف مناقشة التحديات الأمنية التي تزايدت وتيرتها في المنطقة وتهدد أمن وسيادة جميع هذه الدول.وشارك في المؤتمر وفود من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، النيجر، تشاد، مالي، موريتانيا، وكذلك من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والأممالمتحدة.
