بعد قرارالمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس كلاً من محمود صلاح محمود أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها باستعمال القسوة والتسبب فى مقتل خالد سعيد، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على القضيةوشدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، على أهمية تعديل التشريعات الوطنية خاصة المادة 126 من قانون العقوبات، مشيراً الى أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيبوجدد أبو سعده مطالبته للبرلمان بتبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، بتعديل المادتين 126، 129 والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتعديل لائحة السجونوطالبت المنظمة المصرية فى بيان لها، النائب العام ووزير الداخلية بضرورة الاستمرار في تبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة ، وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً على حق اللمواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصيوكانت المنظمة قد أطلقت الاثنين الماضى، حملتها لمكافحة الإفلات من العقاب، التى تستمر لمدة 18 شهراًويشمل نطاق الحملة القاهرة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب مصر، وكانت أولى فعاليات الحملة، إطلاق مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات (المواد 126- 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232)
