كتب : محمد عمراكد وزير الزراعة المهندس رضا اسماعيل فى رده على طلبات الاحاطة المتعلقة فى مشاكل زراعة القطن انه فلاح ابن فلاح وازرع واشعر بكل هم يتحمله الفلاح كما انني مصري وابن مصري واعمل لمصروقال ان القطن المصري من اجود الاقطان فى العالم وله قيمة عظيمة حتي عام 2000 كان يزرع القطن المصري فى مساحة تكفي استهلاك المحلى والتصدير وكانت المصانع تستهلك 4 ملايين ونصف مليون قنطار مما اصبح السيطرة على القطن عل ىالتجار وعلى الحكومة ان تتحمل مسئوليتها وان تدعم الفلاح والمصانعواوضح الوزير ان العام الماضي كان تم زراعة 365 فدان انتج 3 ملايين قنطار تم بيعها بالكامل وتم تصديرها ووصلت الاسعار الى 2000 جنيه للقنطاراما هذا العام فتم مضاعفة المساحة وتم انتاج 3،7 مليون قنطار تم دخول الشركات 3 مليون قنطار مشيرا الى ان هناك مايقرب من 700 الف قنطار لدي الفلاحينوقال انه تم عرض المشكلة بتكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي بدفع 300 مليون جنيه لشراء القطن المصري وفقا للسعر 1200 جنيه لقنطاراتيح هذا المبلغ من بنك التنمية والشركة القابضة لم تتسلم هذه المبالغ الا اليوم فقط عملا بانها متاحة فى البنك من شهرواشار الى ان العام الماضي شهد تكالب 36 دولة على شراء القطن المصري وكانت تتمني ان تحصل على قنطار واحد فيما ان هذا العام هذا العام ولسبب غير معلوم لم تتقدم اي دولة واحدة لشراء القطن مما اعاد الشركات لشراء القطنولفت الوزير الى ان المصانع والشركات العاملة فى صناعة الغزول غير مؤهلة للعمل بالقطن المصري رغم انه طلب منها ان تطور نفسها منذ 10 سنوات ولم تتطور خوفا من ان يتم خصخصتها رغم ان كان هناك دعم من الاتحاد الاوروربي مشيرا الي ان رئيس الوزراء اعطي تعليمات بشراء القطن من الفلاحين وعدم تحصيل الغرامات من الفلاحين من خلال بنك التنميةاما بخصوص السياسة الزراعة فقال المهندس رضا اسماعيل انه لايتم اعداد خطة لزراعة القطن الا بعد عقد اجتماع نهاية العام يضم المصدرين والصناع ولجنة التجارة القطن واتحاد الصادرات لوضع ما يسمي بالخريطة الصنفية وبالتالى لانضع سياسة بمزجنا وبناء على طلب المصدرين والمصنعين يتم تحديد الخريطةوقال ان اقطان طويلة التيلة مثل قطن 88 وصل ثمنه الى 2500 جنيه لان من افضل الاصناف العالمية ولكن المشكلة هذا العام بدأت متأخرةفيما ان المشكلة فى البحيرة وكفر الشيخ زرعو القطن فى مايو ويونيووبالتالى تاخروا فى التحصيل مما ادي الى تأخر التسويق
