الاسكندرية : شيرين منصوراعتصم العشرات من موظفى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى بمقر المصلحة بمنطقة محطة الرمل بالاسكندرية احتجاجا على قيام مسئول الادارة بعدم صرف لهم حافز الاثابة وزيادة رواتبهم اسوة بجميع المصالح الحكومية التى تم زيادة رواتبها .وقالت هدى سعيد ابراهيم كبير اخصائى بحوث اقتصادية اننا نطالب بالعدالة مثل باقى الموظفين بحد ادنى للمرتبات وحد اقصى مثل باقى المصالح التى زادت رواتبهم ونحن نجد تعنت من الادارة ورفض تام ان تقوم بزيادة رواتبنا على العلم ان الادارة تقوم بتعين 6 مستشارين فى الادارة تحصل على رواتب تبداء من 13 الف جنية واكثر على الرغم انهم لم يفعلون شئ ونحن الذين نقوم بالعمل وذلك لانهم تابعين لرؤساء مجلس الادارة نحن لم يتعدى رواتبنا الفان جنيها .واكدت ان ما يتقاضاه المستشارون من روات كفيلة بحل ازمتهم وكشفوا ايضا عن محاولات بعض مسئولى المصلحة اسكات اصواتهم المنادى بالمطالب المشروعة . واضافت ان الادارة قامت بالاستيلاء على حافز الاثابة 50% الخاص بالموظفين وتم انفاقة لكبار المصلحة فقط ولم نعلم اين اموالنا وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكنها بدون جدوى وكشفت عن قيام المسئولين بالمصلحة باختلاس اموال الصناديق الخاصة التى تدر دخلها من عائد التدريب بالشركات والمصالح وكان من المفترض ان يكون عائدها للموظفين ولكن للاسف كبار فؤجئنا بكبار المسئولين ينهبون اموال الصناديق . واكدت الدكتورة سهير عمر كبير اخصائى بحوث اقتصادية انهم سوف يظلون معتصمون حتى يتحقق مطالبهم واضافت انهم جهة تعليمية تدريبية ومازالوا الجهة الحكومية الوحيدة التى تحصل على حوافز 75% فقط ولم يطبق عليهم قرارمجلس الوزراء الذى يقرر حوافز 200% للعاملين بالدولة وعلى الرغم من انهم جهة تعليمية الا انهم لم يحصلوا على حافز اداء او يدرجوا ضمن كادر المعلمين . وكشف العاملون خلال اعتصامهم عن مدى تفشى الفساد داخل مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى وتجاهل وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمحاولاتهم التفاوضية معه وعدم اتخاذ خطوات ملموسة تجاه حل مشكلاتهم التى عرضوها عليه اكثر من مرة .كما كشفوا عن تعرض ميزانية العام الحالى للنهب لدرجة ان ما تبقى لا يكفى لصرف 100 يوم المتبقية من الامتحانات من المسئول عن اهدار الميزانية بعد مرور نصف العام المالى 2011-2012 ومازال يوجد سرقات بالمصلحة . واكدو العاملون انه ستستمر مادام لم يتم حساب المسئولين عن اهدار الملايين سواء بالشيكات التى صرف لشركات وهمية او ما نهب من ملايين فى فروق اسعار الخامات وأضافوا بأن هناك حالة من الفوضي واللخبطة داخل المصلحة وعدم وضوح الرؤية في إدارة العمل ، وأن هناك فساد مستشري داخل المصلحة ولا أحد يجرؤ علي الاقتراب من الفاسدين حتي بعد الثورة، مطالبين أعضاء مجلس الشعب بالتدخل لوقف نهب المصلحة التي تقدم استشارات وتدريبات لكافه الشركات والهيئات بمصر.
