اضرم مجهولون النار في مبنى تابع لمصلحة الضرائب بوسط القاهرة في الساعات الاولى من صباح الاحد في الوقت الذي تشل فيه الاحتجاجات وسط القاهرة لليوم الرابع على التوالي بينما دعت شخصيات عامة الى سرعة نقل السلطة للمدنيين.ولم يتضح من يقف وراء الهجوم الذي بث التلفزيون الرسمي لقطات له بعد منتصف الليل بينما القت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية باللائمة على مجهولين.ويقع المبنى على مقربة من وزارة الداخلية هدف الموجة الاخيرة من الاحتجاجات ضد الحكومة التي يقودها الجيش والتي تفجرت عقب مقتل 74 شخصا في اعمال عنف تلت مباراة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري بمدينة بورسعيد يوم الاربعاء.وقتل سبعة أشخاص في احتجاجات حول الوزارة منذ يوم الخميس وقتل خمسة اخرون في مظاهرات بمدينة السويس.ووقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الامن يوم السبت رغم جهود من قبل نشطاء لوقف العنف.وألقى شبان الحجارة على الشرطة التي ردت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقالت وزارة الداخلية ان الشرطة تحاول حماية مبنى الوزارة.ويحمل المتظاهرون الشرطة مسؤولية قتلى بورسعيد. وكثرت التكهنات حول سبب كارثة بورسعيد التي تعد الاكثر دموية في تاريخ الكرة المصرية حيث يعتقد البعض ان بقايا النظام السابق هي من اثارت العنف الذي سبب تزاحما ضمن مؤامرة لنشر الفوضى للتأكيد على استمرار نفوذهم بينما قال وزير الداخلية انه ناجم عن استفزازات بين مشجعي الفريقين.وزاد الحادث من الانتقادات الموجهة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المقرر ان يسلم السلطة الى رئيس منتخب في نهاية يونيو حزيران وفقا لما اعلنه.وفي معرض تعليقه على واحد من اكثر الاسابيع دموية في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قال المجلس ان البلاد تمر بواحدة من اخطر الفترات في تاريخها.واوصى المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للقادة العسكريين للبلاد بالتبكير بانتخابات الرئاسة وهي وجهة النظر التي دعا لها ايضا عضو بارز في حزب الحرية والعدالة اكبر الاحزاب السياسية بالبرلمان.وقالت منى مكرم عبيد عضو المجلس انه نظرا لخطورة الاحداث وسقوط القتلى فلا يمكن للمجلس التزام الصمت او الانتظار.وقال شريف زهران وهو عضو اخر بالمجلس وهو يتلو من بيان أعد خلال الاجتماع ان المجلس الاستشاري سينظر في وقف اجتماعاته في حالة عدم استجابة المجلس العسكري.وقال المجلس الاستشاري انه يتعين فتح باب الترشيح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير شباط قبل حوالي شهرين من الموعد المعلن سلفا من قبل السلطات في 15 ابريل نيسان.وفي حال الموافقة على التوصية تجرى الانتخابات الرئاسية في ابريل نيسان او مايو ايار.وينص الجدول الزمني الراهن على ان يسلم المجلس العسكري السلطة الى رئيس منتخب بنهاية يونيو حزيران.وابلغ عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين رويترز انه من المرجح ان تجرى الانتخابات الرئاسية في مايو ايار مما يقلص امد الفترة الانتقالية شهرا واحدا
