عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مصرفي بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، بعقوبة الإحالة للمعاش، لاتهامه بنشر إدعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد نائب مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية بذات البنك، لرفعها بغير الطريق القانوني. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، وأخل بكرامة عمله، وسلك مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام، حيث قام بتوجيه إنذار إلى رئيس البنك المركزي، يتهم فيه رئيسه بممارسة الرزيلة مع زملائه والتحرش بهم، ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، مما يعد إساءة إلى زملائه. وأضافت المحكمة، أنها قدرت عقوبة إحالته إلى المعاش لتقديرها لمدي خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم، مما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر إدعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل، غير مكترث بأثر ذلك النشر عليهم وعلى أسرهم وأولادهم، لاسيما وأنه لم يُثبت بشكل يقينى حدوث تلك الوقائع المشينة. وأشارت إلى أنه لم يحترم تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلى بطيب الخلق، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحرى عن هذا وذاك، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكم على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسي مدي حساسية المرفق الذي يعمل فيه، فضلا عن وجود جهات تحقيق داخل الدولة يتعين عليه أن يلجأ إليها في حالة إذا ما تكشف له وجود تجاوزات وجرائم، ودون التشهير بهم على غير سند وبدون أدلة، مما يوصف هذه الاتهامات بالكاذبة. لذا رأت المحكمة أنه وجب استخدام عقوبة شديدة ضده لتحقيق ردعًا لعله يعود نادما على هذا الذنب المؤثم، كما أن هذه العقوبة الهدف منها ردع عام لمن تسول له نفسه النيل من شرف وكرامة وعِرض الآخرين.
