ومحمد شعثأصدرت محكمة جنح مركز طنطا حكما غيابيا لصالح العمال في القضية رقم 17888 لسنة 2010 والمحالة من مكتب النائب العام ضد رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي وكلا من محمد محمد عبد اللطيف ومحسن حسين عوض الله العياط مديري شركة طنطا للكتان بتهم فصل العمال دون مبرر والإمتناع عن صرف الأجور، وتعطيل الانتاج، والاعتداء علي حقوق العمل باستخدام تدابير غير مشروعة، حيث حكمت بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهم 100 جنيه عن التهمة الاولي وتغريمهم 500 جنيه عن كل عامل لن يتاقضي أجره وعددهم 843 عامل عن التهمة الثانية وتغريمهم 500 جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة والزمتهم بالمصاريف الجنائية وبعدم اختصاصها الدعاوي المدنية واحالتها الي المحكمة المدنية وكلفت قلم الكتاب بالاعلان.وقد أستمعت المحكمة لمرافعات محاميي المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومؤسسة الهلالي للحريات وهم خالد علي، وسيد فتحي، وطارق العوضي ،لمدة تزيد عن الساعة والنصف ، أنتهت فيها إلي هذا الحكم الهام الذي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال حيث كان السائد أن حقوق العمال لا تؤخذ إلا من خلال الطريق المدني وهذا الحكم يكشف إمكانية حمايتها بالطريق الجنائي كما يعد رسالة ردع لكل رجال الأعمال الذين يعتدون علي حقوق العمال .وقد طالب الحكم القضائي ، السلطة التشريعية ، بسرعة التدخل لتغليظ العقوبات علي كل من يعتدي علي حقوق العمل أو يستخدم أساليب غير مشروعة لإهانة العمال ، والعدوان علي حقوقهم .الجدير بالذكر أن هذا الحكم القضائي يمثل أول تطبيق عملي لنص المادة 375 علي رجال الأعمال ، ويطالب كلا من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومؤسسة الهلالي للحريات ، وزير الداخلية بمخاطبة الانتربول الدولي لالقاء القبض علي المستثمر السعودي ، كما يطالبه بإلقاء القبض علي المتهمين محمد عبد اللطيف ومحسن العياط ، حيث أن الحكم واجب النفاذ ، ولم تقض المحكمة بالكفالة .وأذ يرحب كلا من المركز والمؤسسة بهذا الحكم ويعلنا انضمامهما الي المحكمة في مطالبة المشرع المصري في ضرورة وضع تشريعات عقابية غليظة في مواجهة المستهترين
