قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الفترة من 2018-2022، يبدأ من 5,8% فى العام الأول من الخطة 18/2019، ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8% ثم إلى 10% بنهاية عام 2029/ 2030، بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الجلسة رفيعة المستوى حول "السياسات السكانية والتخطيط التنموى فى المنطقة العربية.. الاتجاهات والاستجابات الوطنية"، وذلك عل هامش تمثيلها لمصر فى "المؤتمر الإقليمى حول السكان والتنمية.. خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013"، والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013. فى بداية المناقشات التفاعلية لهذه الجلسة، أكدت وزيرة التخطيط أن الأولويات والمحاور الرئيسية فى خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدول للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصاد والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشر وتمكين المرأة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى. وأشارت "السعيد"، إلى أن الدستور المصرى (2014) تضمن العديد من المواد التى تساهم بشكل مباشر فى خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التى يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتى تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 التى تم إطلاقها فى فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، وتمثل الاطار الرئيسى الذى تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية ف مصر. تتبنى الأولويات والمبادئ التى يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش فى بيئة آمنة، كما تتبنى الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الابعاد الثلاثة الاجتماع والاقتصاد والبيئى، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تقوم عل مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» الذى يضمن مشاركة الجميع فى عملية التنمية ويضمن فى الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية،. وحول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، أشارت "السعيد" إلى إنها تتضمن العمل على مساريين رئيسين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة. أضافت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر أطلقت أيضاً فى عام 2017 "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030 التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، فجاءت التوجيهات بأن تكون هذه الاستراتيجية وثيقة عمل لكافة الجهات المصرية، وتتسق بشكل كامل مع توجهات رؤية مصر 2030، مضيفة أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يتضمن محوراً رئيسياً حول بناء الانسان المصرى بمفهومه الشامل الذى يتضمن الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، إلى جانب المحاور الأخرى التى تستهدف تحقيق النمو المتوازن فى مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وزيادة معدلات التشغيل، كما تناولت الوزيرة فى الجلسة رفيعة المستوى الحديث عن الهيكلية المؤسساتية ومدى مساهمتها فى دمج الأولويات السكانية فى الخطط التنموية. ولفتت السعيد، إلى أن مصر تعد من أوائل دول المنطقة التى خصصت جهازاً مستقلاً ومتخصصاً بقضايا السكان وهو المجلس القومى للسكان (1963)، وذلك لمواجهة تحديات الزيادة السكانية ولربط ودمج هذه القضايا فى خطط التنمية، كما يوجد لدى مصر المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة. وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية فى الخطط التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط، أن وضع الخطط التنموية فى مصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التى تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية سواء وفقاً للعمر أو للنوع أو لمكان الإقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد على ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومى، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017. وحول موازنة البرامج والأداء، قالت هالة السعيد، إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً فى تطبيقها كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، فى ضوء أهميتها فى تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومى. وأضافت السعيد، أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكان والانتشار العمرانى، فقد حددت الدولة عدداً من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك تشمل اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها، مشيرة إلى قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصر وهو أكبر مسح صح فى تاريخ البشرية. وفى نهاية الجلسة أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ومعالجة المشكلات السكانية وتداعياتها التنموية ونجاحها بالفعل فى تحقيق العديد من الأهداف فإن الكثير من دول العالم ومن بينها مصر لازالت تواجه العديد من التحديات القائمة أهمها، زيادة معدلات النمو السكان (2.3%- 108 مليون نسمة فى 2022-2023)، وتأثيرها إذا ما استمرت على هذا النحو بتراجع العائد من جهود التنمية، لذا فمن الضرور استمرار التعامل مع قضايا السكان والتنمية بمنظور شامل يتضمن التكامل بين برامج التمكين الاجتماع والاقتصاد وقضايا وبرامج السكان، ومواجهة التحدى الذى تفرضه الزيادة السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدماج الشباب فى برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الاستمرار فى التوجه بتمكين المرأة كمدخل تنموى. يذكر أن الدكتورة هالة السعيد، قامت بإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر الذ تنظمه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ويهدف المؤتمر إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، وتعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
