قضت محكمة جنح مطروح ، بعدم قبول دعوى تتهم الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم ، بعدم تنفيذ حكم قضائى لصالح موظف ، كما قضت بإلزام المدعى بالمصروفات. وكان محامٍ مدعى بالحق المدنى ، أقام جنحة مباشرة تتهم وكيل وزارة التعليم وموظفي شئون العاملين بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي بشأن إلغاء قرار نقل ، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة، أصدرت قرارها المتقدم ، كما قضت ببراء موظفي شئون العاملين. وجاء في دفوع البراءة ، الدفع ببطلان الإجراءات متماثلة فى إعلان المتهم إعلانا قانونيا صحيحًا على محل إقامته وعدم قبول الدعوي المدنية والجنائية ، لبطلان الإعلان.