أعلن الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استرداد 224 فدان و21 قيراط ارض زراعية، و43065 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة، على مدار ثمانية ايام في إطار الموجه العاشرة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي املاك الدولة والتي بدأت منذ 21 يوليو الجاري بنطاق المحافظة تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية. وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن إجمالي ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة شملت أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل السكة الحديد، الثروة السمكية، الري، الاوقاف، موضحاً أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن بنى عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردي، محله دمنه، ميت سلسيل، المطرية. وقال المحافظ، انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الادارات العامة بالديوان العام، ادارات الاملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الاثار والاوقاف والاصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد. وأشار محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على املاك الدولة في جميع القطاعات. وأوضح الشعراوي، أن من اهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الاجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة اصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الاجراءات الخاصة بسحب واسترداد الاصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة الى وضع اليات التعامل مع المساحات التي تم ازاله التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى. وتابع المحافظ، قائلاً: "أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها الى جانب حقوق ومصالح المواطنين". وأكد محافظ الدقهلية، ان المحافظة تعمل بصفة مستمرة على ازاله التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة اجهزة الدولة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على املاك الدولة انه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس امامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض المساءلة القانونية.
