عبرت جامعة الدول العربية اليوم عن قلقها البالغ ازاء الانتهاكات الاسرائيلية تجاه المقدسات الدينية سواء في القدسالمحتلة أو في أراضي 1948.وندد السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالتحرك القائم داخل اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع والكنيست الإسرائيلي لبحث مشروع قرار عنصري جديد ضد فلسطينيي(1948) ويقضي بمنع رفع الأذان في المساجد عبر استخدام مكبرات الصوت، خصوصاً في البلدات المختلطة (العربية اليهودية) وفي البلدات العربية التي تجاورها بلدات يهودية.وأوضح السفير صبيح في تصريح للصحفيين هنا اليوم أن المبادِرة لمشروع هذا القانون جاءت من قبل النائب من حزب المهاجرين اليهود من دول الاتحاد السوفييتي السابق إسرائيل بيتنا، التي تعتبر بأن صوت الأذان عبر مكبرات الصوت يعتبر إزعاجاً عاماً، مما يتطلب منعه، وتطالب بتخويل وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية السماح برفع الأذان في المواقع التي يراها مناسبة.ونبه السفير صبيح الى أن إسرائيل تتجه بسرعة خطيرة نحو التطرف، ونرى أن ذهابهم نحو اليمين سابق لأية فترة مضت منذ قيام إسرائيل على حساب فلسطين، فغالبية الكنائس والمساجد تتعرض لخطر شديد داخل أراضي 1948م، مضيفا : أنهم حولوا العشرات من المساجد لنوادي ليلية أو لمراكز للترفيه، واعتدوا على المقابر ودنسوها وحولوها لمشاريع زراعية أو استثمارية أو لمباني خدمية في العديد من المناطق.وشدد على أن منع رفع الأذان في المساجد يأتي في سياق محاصرة الديانات، وأن هذه الخطوة قد تليها أصوات لمنع قرع أجراس الكنائس إن تم السكوت عنها.وأضاف صبيح: ان هذا يشكل استكمالا لحرق المساجد في الضفة الغربيةالمحتلة، ومنع العلماء ورجال الدين من الذهاب إلى المسجد الأقصى وإبعادهم إلى خارج منطقة الحرم بقرارات عسكرية ظالمة.وحمل صبيح اسرائيل المسؤولية الكبرى لأنها أطلقت العنان لليمين المتطرف، موضحا أن المسؤولية ملقاة أيضا على الدول والمؤسسات الأممية التي تحمي إسرائيل وتمنحها هامشا كبيرا لانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.وقال : انه لا بد أن يرتفع الصوت والعمل معا من قبل كل المدافعين عن الحريات والحريصين على الحقوق المدنية والدينية، ودعاة الديمقراطية، مطالبا الامةا العربية والإسلامية بأن تنشط في فضح هذه الممارسات وأن تقدم كل ما هو مكن للحفاظ على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس وغيرها من الأماكن.إلى ذلك أدان السفير صبيح قرار ما يسمى صندوق حائط المبكى، اليوم بإغلاق جسر باب المغاربة ومنع السير عليه بحجة أنه آيل للسقوط ويشكل خطرا على المارة، مشددا على أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي إسرائيل لتهويد المسجد الأقصى المبارك.وفي سياق متصل أدان السفير صبيح، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة حي استيطاني جديد ومزرعة بالقرب من مستوطنة إفرات الواقعة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.وشدد على أن هذه الإجراءات منافية للقانون الدولي، وأن كل محاولات إسرائيلية لمحاولة إضفاء الشرعية على المستوطنات ستفشل، لأنها هذه المناطق محتلة ولا يحق للاحتلال التصرف بها بهذا الشكل.وجدد صبيح مطالبته للجنة الرباعية الدولية وهيئة الأممالمتحدة، بضرورة التدخل؛ لأن ما تنفذه إسرائيل على الأرض يهدد حل الدولتين، ويشكل عثرات إضافية أمام المساعي المبذولة لإخراج عملية التسوية من مأزقها الراهن.يذكر ان صحيفة هآرتسالإسرائيلية أوضحت اليوم أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية صادقت على إنشاء الحي الاستيطاني في إفرات، وأن دائرة أراضي إسرائيل نشرت هذا الأسبوع مناقصة لبناء هذه المنازل، مشيرة إلى أنه بعد قبول عضوية فلسطين في اليونسكو صدرت موافقة لبناء 2000 مسكن في مستوطنات الضفة الغربية،بما في ذلك 277 في مستوطنة إفرات.
