في تحرك سريع من اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا لاحتواء أزمة البوتاجاز داخل المحافظة تم دفع عدد 13 ألف 620 اسطوانة بوتاجاز لعدد 19 منطقة تعاني من اختناقات بمختلف مراكز المحافظة وقد تم التوزيع بالأسعار الرسمية المدعمة وكان ذلك تحت إشراف رؤساء المدن والقرى ومفتشي التموين بتلك المناطق.جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لغرفة إدارة الأزمة بالمحافظة برئاسة المحافظ وحضره السيد اللواء مدير الأمن و السيد السكرتير العام و السادة رؤساء مجالس إدارة المصانع المكلفة بتعبئة البوتاجاز و السادة مديرى الرقابة التموينية و السيد رئيس مباحث التموين بمديرية الأمن.أرجع المحافظ أسباب حدوث الأزمة إلى انخفاض حجم الوارد من الغاز الصب من شركة الغازات البترولية حيث وصل إلى ستة ألاف طن شهرياً وتسبب في نقص عدد الاسطوانات التي يتم ملئها في المصانع الثلاث بالإضافة إلى قيام شركة الغازات البترولية بملء هذه الاسطوانات من حصة المنيا في مصانع خارج دائرة المنيا الأمر الذي يترتب عليه تأخير وصولها إلى المستهلك ، علاوة على قيام من لهم مصلحة فى السيطرة على سوق الاسطوانات وتحميلها في سيارة نقل دون أن تصل إلى المناطق المستهدفة ، ويعاد بيع هذه الاسطوانات مرة آخري بأسعار تجاوز الأربعين جنيهاً .قال المحافظ أنه تم إجراء اتصال مع المهندس أحمد غراب رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بالقاهرة ، وفى حضور أعضاء غرفة إدارة الأزمة ، وتم عرض جوانب الأزمة وتقرر الارتفاع بسقف الغازات البترولية والموردة لمحافظة المنيا إلى واحد وعشرين ألف طن شهرياً فوراً و توريد هذا الغاز الصب إلى المصانع الثلاث فى المنيا و متابعة والتنسيق مع الشركة يومياً حتى يتم القضاء تماماً على الأزمة .وخلال الاجتماع كلف المحافظ مباحث التموين والرقابة التموينية بالتواجد المستمر في مصانع التعبئة لمراقبة الوارد من شركة الغازات البترولية والصادر منها مع الحرص على وزن بعض الأنابيب التي يتم ملئها من تلك المصانع حتى لا نفاجأ مستقبلا بظهور أزمة جديدة وهى الخاصة بوزن الأنبوبة .وناشد المحافظ المواطنين بعدم تشجيع من يبيعون الأنابيب بأكثر من السعر المحدد وعدم السماح لأحد بأن يستغل الظروف والحرص على الوقوف بجوار المسئولين حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الأزمة والتقدم الفوري بشكوى لغرفة عمليات المحافظة أو من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .
