نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف نشاط إجرامي فى مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة المصرية. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو مدحت . ص . ش – مواليدة 1961 – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص إستيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز "مائتى مليون جنيه" وتسجيلها بإسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل ، فضلًا عن إستيلائه على مبلغ قدره "12,5 مليون جنيه"، من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 بإعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية. كما اكدت التحريات تربح مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون. وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع. ففى مجال تأسيس الشركات تم المساهمة فى 4 شركات مساهمة فى مجال "الأدوية – الإستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية"، وفى مجال شراء العقارات تم شراء "فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح"، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء "56568 سهم" بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية بإسم زوجته، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 4 سيارات بإسمه وزوجته ونجله وكريمته. كما قام المذكور بشراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك. وقدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المذكور فى متحصلات جرائمه بمبلغ "45 مليون جنيه تقريبًا"، وأمكن الإستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
