أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم باختلاص 48 ألف جنيه. تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة، المعاون المالى بإدارة العمرانية التعليمية سابقا، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإدارة سابقا، ومدير التوجيه المالى والإدارى بالإدارة سابقا، ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، ومدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية سابقا، ووكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، وأمين المخزن المستديم بإدرة العمرانية التعليمية، وكاتبى شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزارة المالية، بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة، لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بالمحافظة، وما تبين لها من اختلاس مبالغ مالية تقدر ب48 ألف جنيه، وباشر التحقيقات المستشار أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
وكشفت التحقيقات عن اختلاس المتهم الأول 840 ألف جنيه خلال الفترة من 2013 حتى 2015، والتلاعب بطريق التزوير فى أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل، بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس، والتراخى في توريد مبلغ يُقدر ب162 ألف جنيه فى الفترة من 4 يناير 2015 حتى تاريخ توريدها للبنك فى 2 مارس 2015، والتلاعب بطريق التزوير فى تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع. ح، وتواريخ القسائم البيضاء، إضافة إلى عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بالدفاتر.
وبحسب التحقيقات، أهملت المتهمة الثانية فى الإشراف على أعمال المتهم الأول، ووقعت على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة، ما مكّن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها، بينما تقاعست المتهمة الثالثة عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهريا، وفقاً للقانون، اكتفاء بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع وغير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة، أما المتهمون الرابع والخامس والسادس فقد أهملوا فى الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول، ما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام.
كما تلاعب المتهم السابع، بطريق التزوير، فى أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل، عن طريق التغيير والتبديل، إضافة إلى صرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف، دون اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات، وتقاعس المتهمان الثامن والتاسع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف، وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النائب العام بكل الوقائع التى مثلت جرائم جنائية، توطئة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين.
